ثورة مصرية في مجال الرعاية الصحية.. فيتش سوليوشنز: مصر رابع أكبر سوق في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.. وانتخاب الرئيس السيسي لفترة ثانية أعطى دفعة للإصلاحات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية

توقعات بتوسع سوق الرعاية الصحية في مصر نتيجة الزيادة السكانية وتزايد الوعي الصحي
منظومة التأمين الصحي الشامل توسع نطاق تقديم الرعاية الصحية
قانون الاستثمار الجديد يزيل عقبات تعترض أنشطة شركات الأدوية العالمية في مصر
مصر تعقد اتفاقات دولية لجذب الاستثمارات الأجنبية لقطاع الرعاية الصحية
قالت وكالة "فيتش سوليوشنز" للتصنيفات الائتمانية إن سوق الرعاية الصحية في مصر تُعد من أكبر الأسواق في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستظل كذلك بسبب تزايد الطلب على الأدوية نتيجة الزيادة السكانية الكبيرة من جهة، وتزايد الوعي الصحي في مصر من جهة أخرى.
وأوضحت الوكالة أن مصر تُعد رابع أكبر سوق للمنتجات الدوائية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، متوقعة أن ترتفع مبيعات الأدوية في مصر من 41.3 مليار جنيه عام 2018 إلى 61.3 مليار جنيه عام 2023، حيث يعكس ذلك معدل نمو سنوي مركب لقيمة الجنيه عند 8.21% بين العامين المذكورين.
وأضافت الوكالة أن استقرار السياسات والإجراءات التنظيمية المعززة تُعد معايير مهمة للشركات الدولية الراغبة في الاستثمار في مصر، حيث جاءت إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية في مارس 2018 بمثابة تطور إيجابي لقطاع الصناعات الدوائية والرعاية الصحية في مصر، وأعطى دفعة للإصلاحات الجاذبة لاهتمام شركات الأدوية العالمية بفرص الاستثمار في مصر.
وتابعت الوكالة أن سوق الرعاية الصحية في مصر يستعد للمرور بفترة انتقالية نتيجة محاولات مصر لتحقيق شمول الرعاية الصحية من خلال تطبيق نظام شامل للتأمين الصحي.
وبعد إقرار البرلمان لمسودة قانون التأمين الصحي في ديسمبر 2017، بدأت المرحلة الأولى من المشروع في يوليو 2018، ولا تزال وزارة الصحة عاكفة على وضع اللمسات النهائية للمنظومة، حيث ستوسع منظومة التأمين الصحي الشامل من نطاق تقديم الرعاية الصحية، وهو الأمر الذي سيرفع الطلب على المنتجات الدوائية ويزيد بالتالي جاذبية السوق المصرية لشركات الأدوية العالمية.
وفي أغسطس 2018، ناقش البرلمان مقترح قانون قدمته وزارة الصحة لتشكيل "هيئة الدواء المصرية"، وهو ما من شأنه تحسين البيئة التنظيمية للصناعات الدوائية وزيادة جاذبية السوق المصرية أيضًا لشركات الأدوية العالمية.
وأضافت الوكالة أن الحكومة المصرية تعمل على إنهاء أو إصلاح العديد من العقبات التي تقيد نفاذ الاستثمارات العالمية إلى السوق المصرية، وقد طرح مجلس الوزراء قانون الاستثمار الجديد في منتصف 2017، بعد إقراره من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو القانون الذي يذلل عددًا من العقبات البيروقراطية التي كانت تعترض استثمارات الشركات الأجنبية في مصر، ومن بين بنود القانون:
- يتلقى المستثمرون الأجانب نفس معاملة المستثمرين المصريين.
- توفير إقامة للمستثمرين الأجانب في مصر خلال فترة تنفيذ المشروعات.
- يحق للمستثمرين تحويل أرباحهم إلى الخارج.
- تتمتع الشركات بإعفاء جمركي بنسبة 2% على المعدات والأجهزة المستوردة.
- تُعفى الشركات من ضريبة الطابع ورسوم التسجيل للقروض العقارية واتفاقات القروض وعقود الأراضي المرتبطة باستثماراتها.
- يمكن لمجلس الوزراء أن يقدم حوافز إضافية، مثل الأراضي المدعمة والمرافق والإعفاءات الضريبية للمشروعات المقامة في المناطق النامية أو ذات معدل البطالة المرتفع.
واستعرضت الوكالة عددً من الأنشطة التي تنبئ بزيادة الاستثمارات الأجنبية في سوق الرعاية الصحية المصرية، ومنها:
- في يناير 2018، وقعت مصر مذكرة تفاهم مع المملكة المتحدة لزيادة التعاون بين البلدين في مجال الرعاية الصحية، وتشجيع الشركات البريطانية على الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية بمصر، وتدريب العاملين المصريين بالقطاع في المملكة المتحدة.
- في 19 نوفمبر 2018 اجتمع عدد من النواب البرلمانيين وخبراء الرعاية الصحية والمستثمرين من مصر وفرنسا في منتدى بالقاهرة لمناقشة سبل تطوير قطاع الرعاية الصحية في مصر.
- في مارس 2018، أعلن المستشفى السعودي الألماني خططًا لإنشاء مدينة طبية في الإسكندرية في 2019.
- في سبتمبر 2017، أعربت روسيا عن اهتمامها بتوسيع عملياتها في سوق الصناعات الدوائية في مصر.
- في أبريل 2017، وفقت الهيئة العامة لمنطقة قناة السويس الاقتصادية على استثمارات لشركات "فايزر" و"جونسون آند جونسون" و"روشيه" و"سانوفي" يتم تنفيذها داخل المنطقة.