الزند: قضاة مصر لن يرضوا إلا بقضاء مُستقل ونزيه.. وشلش ل"مرسي": لا تنسى أننا أشرفنا على الانتخابات التي جاءت بك رئيسًا

قال المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، إن جموع قضاة مصر لن يستطيعوا العمل في ظل استمرار "العدوان على السلطة القضائية" مؤكدًا أن نادي القضاة من جانبه يبذل جهودًا حثيثة على مختلف الأصعدة لحل الأزمة، مشددا على أن القضاة لن يرضوا إلا بقضاء حر ومستقل تماما.
جاء ذلك في مؤتمر للمستشار أحمد الزند في نادي القضاة لعرض آخر مستجدات الأزمة التي أعقبت إقالة المستشار عبدالمجيد محمود من منصبه كنائب العام، وتعيين المستشار طلعت عبد الله بدلاً منه.
وأكد المستشار "الزند" أن القضاة أفسحوا المجال أمام كافة الحلول الودية، باعتبار أن القضاة ليسوا دعاة تصعيد من أجل التصعيد وكفى.. نافياً بشدة صحة ما يتردد من أن القضاة قد رفضوا اللجوء إلى السبل الودية لحل الأزمة منذ بدايتها.
وقال: "فتحنا الأبواب أمام كل جهد خير ونبيل يقتلع شأفة الخلاف ويرد للقضاء حقه".. مشيراً إلى أن القضاة يتشبثون بالغاية المتمثلة في استقلال القضاء وليس بالوسيلة التي يتم اتباعها وصولاً لهذا الاستقلال.
وأضاف أن قضاة مصر لا يقدمون على عمل إلا من خلال المشروعية، مشيراً إلى أن القضاة لم يتوقفوا طيلة الفترة الماضية بصورة كلية عن العمل، حرصاً منهم على مصالح المتقاضين والعدالة، موضحاً أن الإضراب حق يحميه الدستور الجديد في مادته رقم 64 وتحميه أيضا المواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر.
وأوضح المستشار الزند أن القضاة لم يضربوا عن العمل، وأن لفظ الإضراب لا يتفق مع مطلب القضاة لأنهم ليسوا أصحاب مطالب فئوية، لافتاً إلى أن الخطوات التي اتخذها القضاة لرد العدوان عليهم كانت بتعليق العمل جزئياً وليس كلياً.
وأعرب المستشار الزند عن عميق أسفه لقيام أحد رؤساء التحرير بالصحف القومية بكتابة مقال يطالب فيه بتجريم إضراب القضاة، مشيرا إلى أنه كان ينبغي عليه أن يدعو إلى تأييد القضاة في حقهم العادل في الحرص على استقلال السلطة القضائية وحماية المشروعية القانونية والدستورية للقضاء.
وأكد أن قضاة مصر هم أحرص الناس على حماية حرية الصحافة والصحفيين وكفالة حقهم في التعبير عن آرائهم، مشدداً على أن القضاة متمسكون في السير في طريقهم نحو رفض العدوان الذي وقع عليهم، ولن ينتابهم الفتور مهما طال الوقت.
كما تحدث خلال اللقاء عدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة، طالبوا فيه المستشار طلعت عبد الله بالعودة إلى العمل بالقضاء والتنحي عن منصب النائب العام، مهددين بعدم المشاركة في الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية المرتقبة إذا ما استمر العدوان على السلطة القضائية.
وهاجم المستشار أحمد الزند، رئيس وزير العدل وطالبه بعدم العناد وتحويل ملف النائب العام إلى المجلس الأعلى للقضاة لأنه ليس من حقه أن يتدخل فيه وفقا للقانون.
وقال الزند، خلال الجمعية العمومية للقضاة، "إنهم لن يستطيعوا أن يغيروا مواقف قضاة مصر الشرفاة حتى لو تم كسر رؤوسهم على حد قوله".
من جانب آخر، أشاد المستشار احمد الزند بقضاة مصر، ووصفهم بأنهم وقفوا بجانب الحق ورفضوا النزول للاستفتاء الدستوري الماضي وأنهم وقفوا في المواقف كالرجال .
وقال المستشار محمد عبدا لهادى أحد قضاة المحكمة الابتدائية إن قضاة مصر الشرفاء يرفضون تدخل وزير العدل فى شئون القضاء وذلك بعد تحويل ملف النائب العام المقال إلى وزير العدل بدلاً من المجلس الأعلى للقضاء مشيراً إلى أن جميع قضاة مصر يكنون كل التقدير للنائب العام الحالي ولكن يتعين عليه العودة إلى منصة القضاء مرة أخرى .
من جانبه أكد المستشار زكريا شلش أن قضاة مصر يتعرضون لحملات تشويه منظمة من قبل النظام لمواقفهم الشامخة فى ساحات القضاء .
وطالب شلش الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بعدم نسيان أن القضاة الذين يهاجمون الآن هم من أشرفوا على الانتخابات الرئاسية السابقة التي أشاد العالم بها والتي جاءت به رئيسا لمصر .