فؤاد: مشروعا الأزهر وقومي المرأة الخاص بالأحوال الشخصية أعد في غرف مكيفة

استنكر الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، ومقدم أحد مشروعات قانون الأحوال الشخصية، التّعطيل الذي تقوم به بعض جهات إبداء الرأي في مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، بمحاولة تصدير مشهد أنه توجد مشكلة خاصة عند اقتراب مناقشة مشروعات القوانين بمجلس النواب، حيث تطل علينا هذه الجهات بتصريحات عن إعدادها مشروعات قوانين بدلا من إبداء رأيها في المشروعات المقدمة و تطلق منصات تدعو لمنع المناقشات.
وقال "فؤاد" في بيان له، إنه لا مانع من أن تقوم كل الجهات الاستشارية بتقديم مشروعات قوانين ، بشرط ألا يعطل العمل على هذه المشروعات إبداء رأيهم في مشروعات القوانين المحالة إليهم من مجلس النواب منذ أكثر من عام، وإلا يعد هذا تعطيلا متعمدا للسلطة التشريعية عن القيام بدورها في خدمة المجتمع.
وأكد أنه لم يرَ مشروعات قوانين غير مشروعات القوانين المقدمة من النواب والمنشورة بجميع الصحف، لافتا إلى أن مشروع القانون الذي تقدم به الأزهر الشريف عن طريق هيئة كبار العلماء، ومشروع القانون الخاص بالمجلس القومي للمرأة، يبدو وكأنهما أعدا في الغرف المكيفة، فلم أرَ قانونا من مواد واضحة، ولم يرَ العامة سوي تصريحات لا تسمن ولا تغني من جوع وتزداد وتيرتها وقت اقتراب مناقشة القوانين تحت ستار الحقوق والحريات.
وأشار إلى أن مسئولية الأزهر الأساسية في التشريع أن يكون جهة استشارية، يبدي رأيه في الخمسة مشروعات المقدمة من النواب، وكون أن الأزهر اختار أن يتجاهل المشاريع المقدمة من النواب فله مطلق الحرية وهو بذلك اختار أن يمتنع عن أداء دوره الدستوري، أما بالنسبة لاختياره تقديم مشروع قانون فلا توجد مشكلة بذلك علي الرغم من تحفظي الشخصي علي خوض الأزهر في موضوعات التشريع؛ وحيث إن الأزهر حارس للشريعة والسنة حسب تصريحات الإمام أحمد الطيب، فإن هذا يتمثل في إبداء الرأي وليس تقديم تشريع، فلم يحدث في تاريخ الأزهر علي مدار 1000 عام أن يقدم مشروع قانون.
وأضاف أن تعديلات قوانين الأحوال الشخصية التي تمت منذ عام 1985 ل 2004 خلطت ما بين حقوق المرأة وحقوق الأسرة بشكل عبثي وهو ما رسخ اعتقادا خاطئا بأن أي محاولة للاقتراب من قانون الأحوال الشخصية مساس بحقوق المرأة؛ و يبدو وكأن هذا هو السبب في إحجام المجلس القومي للمرأة عن إرسال رأيه لمجلس النواب.
وشدد على تمسكه بحقوق الطفل وحق الرعاية المشتركة والحق في التشريع في وجه أي مؤسسة تظن أنها تفرض وصاية علي المجتمع، فنحن نبحث عن إنقاذ مجتمع لا تكريس لسلطان مؤسسة أو حفاظ علي قيم مجتمعية خاطئة ولدت في ظروف خاطئة، فلا يمكن لعاقل أن يتجاهل بديهيات أقرها العالم وعضضها آراء العلماء وأساتذة القانون.
وشدد قائلا: " لن ننهمك في الدفاع عن بديهيات من أجل إرضاء أصحاب منصب، أو من يظن أنه يمتلك أو تمتلك الوصايا المجتمعية، فهناك دستور يحكم البلاد وهناك قواعد إنسانية راسخة، ومن كان لديه طرح قانوني فليطرحه، ولتنصهر كل الأطروحات تحت قبة البرلمان للوصول الي تشريع عادل.