ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن إعادة انتخاب مبارك تمثل اختبارا للنظام الجديد الذي يحكم مصر، ومصداقيته في الكشف عن المتورطين في قتل الثوار ومعاقبتهم. وشددت الواشنطن بوست إلى أن إعادة المحاكمات وتعقب قتلة الثوار كانت من أهم الركائز الدعائية التي اعتمد عليها الرئيس محمد مرسي وجماعة الاخوان المسلمين خلال الفترة الماضية. وفي سبيل هذا أصدر اعلان دستوري مثير للجدل، وعين نائب عام جديد بدلا من النائب القديم المستشار عبدالمجيد محمود والذي اتهمه بانه كان من الموالين للنظام السابق. كما أن الجميع ينتظر الأدلة الجديدة التي توصلت إليها لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس مرسي من أجل جمع أدلة جديدة لمحاكمة الرئيس مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه. ولفتت الواشنطن بوست الانتباه إلى أن هناك تسريبات حول المعلومات الجديدة التي توصلت إليها لجنة تقصي الحقائق ومنها أن الرئيس مبارك كان على بكل ما يجري من قتل الثوار، وأنه كان يشاهد ما يحدث عبر قناة تليفزيونية خاصة من داخل القصر. وكانت العديد من القوى الثورية ان المحاكمات الجديدة سوف تفتح الباب أمام تشديد العقوبة على مبارك، لأن المحاكمات السابقة تمت من خلال رجال النظام القديم في النيابة والقضاء، وهو ما جعلهم يصدرون أحكام براءة كثيرة، كما أن مبارك ووزير الداخلية لم يحكم عليهما بالاعدام كما أراد الثوار.