رئيس جهاز التجارة الداخلية: القطاع يمثل 17% من الناتج المحلي

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن التجارة الداخلية هي أحد الملفات الاقتصادية الأهم خلال الفترة المقبلة، وتمثل 17% من الناتج المحلي الإجمالي المصري، وهو أكثر القطاعات استيعابا للعمالة في مصر، ويعد أحد القطاعات كثيفة العمالة.
وأوضح "عشماوي"، خلال كلمته في ندوة "دور التجارة الداخلية في تنمية الاقتصاد"، أن الجهاز يستهدف خلال عام 2019 تغطية 40% من محافظات مصر في قطاع التجارة الداخلية، منوها بأن نسبة القطاع من الناتج المحلي الإجمالي حاليًا 17%، ونستهدف خلال عام 2022 أن تصل إلى 21-22%، وتوفير 4 ملايين فرصة عمل، وإقامة 58 منطقة لوجستية بحلول عام 2030.
ونوه بأن زيادة عدد المناطق اللوجستية تساعد على الوصول إلى أفضل قيمة ممكنة للمنتج نظرا للمنافسة بين الموردين، وأن الجهاز يستهدف تطوير الأسواق في مصر وتغييرها من تجارة عشوائية إلى أسواق منظمة.
وأضاف عشماوي أن 10% فقط من قطاع التجارة هي منظمة، فيما تبلغ نسبة قطاع التجارة العشوائي في مصر 90% من إجمالي التجارة، وأن الجهاز يعمل على زيادة تلك النسبة المنظمة بحوالي 25% خلال العامين المقبلين.
وأوضح رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن أهم محاور جهازه هي جذب مزيدٍ من الاستثمارات للتجارة الداخلية، وتحفيز ذلك عن طريق إتاحة خريطة استثمارية تحدد احتياجات كل محافظة من مناطق لوجستية وأسواق وسلاسل ومنافذ تجارية.
وأكد أنه تم الاتفاق مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، على أن تشمل الخريطة الاستثمارية كافة الفرص الاستثمارية في قطاعات التجارة والصناعة، وتحدد احتياجات كل محافظة.
وقال: "إن الجهاز يعمل على توفير أراضي للمستثمرين والمطورين بنظام حق انتفاع طويل الأمد تصل مدته إلى 75 سنة، لكي لا نٌضيع رأس مال المستثمر في شراء الأراضي، وبدلا من ذلك لكي يستخدمها كرأس مال عامل في تعزيز التجارة الداخلية".
وأضاف عشماوي: "أن الجهاز يستهدف تطوير البنية التحتية الرقمية لقطاع التجارة الداخلية، وأن القطاع لديه 95 قاعدة بيانات مختلفة نظرا لأن كل مكتب سجل تجاري يعد منفصلا بذاته، ولم يكن لدينا قاعدة بيانات شاملة لكل السجلات، لذا فقد ربطنا كافة قواعد البيانات على مستوى 95 مكتبا، ونتجه لربط قواعد البيانات مع شركة "آي سكور" -الشركة المصرية للاستعلام الائتماني - ونربط كافة السجلات التي تستخرجها المنشأة الواحدة في قاعدة بيانات موحدة ليكون للمنشأة الواحدة بعد ذلك رقم قومي واحد للمنشأة الواحدة".
ولفت رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إلى أنه سيتم إطلاق بورصة للسلع التجارية في العام الحالي تضم 5 سلع أساسية، وهي ليست مقتصرة على السلع الزراعية، بل تضم سلعا صناعية.
وأردف أن الجهاز سيتجه نحو إطلاق بورصة للعلامات التجارية، حيث تتداول في السوق المصرية ما يقرب من 5 إلى 6 ملايين علامة تجارية، إلا أن العلامات المسجلة بالفعل هي 40 ألف علامة فقط، مؤكدا أن بورصة العلامات التجارية تتطلب إصدار تعديل تشريعي يسمح بإطلاق تلك البورصة.