جهاز التجارة الداخلية.. يحقق إيرادات تعادل نصف المصروفات ..لأول مرة منذ إنشائه

استعرضپمجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية برئاسة الدكتور إبراهيم عشماوي. والدكتور علي المصيلحي. وزير التموينپ.پالحساب الختامي للعام المالي 2016 2017. محققا إيرادات تعادل نصف المصروفات لأول مرة منذ إنشائه عام 2008. حيث قدرت المبالغ خلال تلك الفترة بنحو 150 مليون جنيه خسائر .
أكد د. علي المصيلحي. وزير التموين والتجارة الداخلية. حرص جهاز تنمية التجارة الداخلية علي التواصل المستمر مع المستثمرين. لتذليل أي عقبات قد تواجههم.پوتوطين استثمارات جديدة في المحافظات.
أضاف وزير التموين.پخلال أول اجتماع لمجلس الإدارة الجديد. أن أهداف الجهاز تصب في توفير الاستثمارات بالتجارة الداخلية منها التوسع في إنشاء المناطق اللوجستية لتخدم المحافظات. وإنشاء أسواق جملة ومراكز تجارية وسلاسل تجارية ومنافذ خاصة بالتوزيع.
أكد د. إبراهيم عشماوي. مساعد وزير التموين للاستثمار. رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية. أن خطة عمل الجهاز الحالية تتضمن توطين وجذب استثمارات جديدة بهدف إقامة سلاسل تجارية وأسواق متطورة ومناطق تجارية ولوجستية في جميع المحافظات بهدف توفير السلع الغذائية للأسر المصرية. وتقليل الحلقات الوسيطة والفاقد والتالف. فضلا عن توفير آلاف فرص العمل. مما ينعكس بشكل إيجابي علي الاقتصاد القومي.
أضاف رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية. أن مشروع موازنة الجهاز 2018 2019 يستهدف زيادة الإيرادات بنسبة 40% لتصل إلي 125 مليون جنيه.
اقترح رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية. تشكيل لجنة فنية من أعضاء مجلس الإدارة لبحث ودراسة طرق عرض الفرص الإستثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين بالتوازي مع طرحها بنظام حق الانتفاع.
أضاف عشماوي. أن الجهاز يستهدف جذب مستثمرين جدد ومطورين في مجالات أخري غير التجارة. موضحا أنه لأول مرة في مصر تكون هناك خريطة استثمار واضحة وجادة.
قال رئيس الجهاز. إن أهداف جهاز تنمية التجارة الداخلية تصب في توفير الفرص الاستثمارية من خلال 5 أنماط. "مناطق لوجستية تخدم المحافظات. وأسواق جملة ومراكز تجارية وسلاسل تجارية ومنافذ خاصة بالتوزيع".
أوضح عشماوي. أن حجم التجارة الداخلية يمثل17% من الناتج القومي. ونسعي لزيادتها خلال 3 سنوات ل21%. حيث إن الجهاز يتوجه للمحافظات الأكثر احتياجًا. والمحرومة من الاستثمارات بقطاع التجارة.
تابع رئيس الجهاز. إن خطة عمل الجهاز تتضمن التوجه للمحافظات النائية. مثلا لصعيد. الذي يتمتع بقوة بشرية كبيرة. بالإضافة للقدرة المالية. وقد تم إقامة فرصة استثمارية بمحافظة قنا بالفعل واستثمار 15 فدانًا بها بجانب محافظات القناة.
قال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين إن هناك 500 ألف علامة تجارية مسجلة بالسوق المصرية. وهو ما يعد من أكبر التسجيلات للعلامات في الدول العربية والخليجية .
لفت. أن السوق قادر علي استيعاب المزيد من العلامات التجارية خلال الفترة المقبلة. لافتا إلي أن العلامات التجارية بالسوق المصرية تعد من أقدم العلامات حيث بدأت منذ عام 1940.
أشار عشماوي إلي أن الوزارة تسعي لعمل السجل الموحد والذي يضم السجل الصناعي والتجاري والمطورين. حيث تم حاليا ربط كافة السجلات التجارية علي مستوي الجمهورية والتي تبلغ 94 مكتب سجل تجاري.
أضاف أن إنشاء السجل الموحد سيعمل علي تقليل مدة الحصول علي التراخيص. ويقدم مزيداً من التسهيلات للمستثمرين. مما يكون له تأثير قوي علي حركة الاستثمار خلال الفترة المقبلة.