"التموين": حريصون على تذليل العقبات أمام المستثمرين

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، حرص جهاز تنمية التجارة الداخلية على التواصل المستمر مع المستثمرين، لتذليل أي عقبات قد تواجههم، وتوطين استثمارات جديدة فى المحافظات.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية لاستعراض الحساب الختامي للعام المالي 2017/2016، والذي حقق إيرادات تعادل نصف المصروفات لأول مرة منذ إنشائه عام 2008، حيث قدرت المبالغ خلال تلك الفترة بنحو 150 مليون جنيه خسائر.
وأضاف المصيلحي أن أهداف الجهاز تصب فى توفير الاستثمارات بالتجارة الداخلية منها التوسع فى إنشاء المناطق اللوجستية تخدم المحافظات، وإنشاء أسواق جملة ومراكز تجارية وسلاسل التجارية ومنافذ خاصة بالتوزيع.
من جانبه أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين للاستثمار، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن خطة عمل الجهاز الحالية تتضمن توطين وجذب استثمارات جديدة بهدف إقامة سلاسل تجارية وأسواق متطورة ومناطق تجارية ولوجستية في جميع المحافظات بهدف توفير السلع الغذائية للأُسر المصرية، وتقليل الحلقات الوسيطة والفاقد والتالف، فضلا عن توفير آلاف فرص العمل، مما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد القومي.
وأضاف رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن مشروع موازنة الجهاز 2018 – 2019 يستهدف زيادة الإيرادات بنسبة 40 % لتصل إلى 125 مليون جنيه، واقترح تشكيل لجنة فنية من أعضاء مجلس الإدارة لبحث ودراسة طرق عرض الفرص الاستثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين بالتوازي مع طرحها بنظام حق الانتفاع.
وتابع عشماوي، أن الجهاز يستهدف جذب مستثمرين جدد ومطورين في مجالات أخرى غير التجارة، موضحا أنه لأول مرة في مصر يكون هناك خريطة استثمار واضحة وجادة، وقال "إن أهداف جهاز تنمية التجارة الداخلية تصب في توفير الفرص الاستثمارية من خلال 5 أنماط، "مناطق للوجستية تخدم المحافظات، وأسواق جملة ومراكز تجارية وسلاسل التجارية ومنافذ خاصة بالتوزيع".
وأوضح عشماوي، أن حجم التجارة الداخلية يمثل 17% من الناتج القومي، ونسعى لزيادتها خلال 3 سنوات ل21%، حيث أن الجهاز يتوجه للمحافظات الأكثر احتياجًا، والمحرومة من الاستثمارات بقطاع التجارة، وأشار إلى أن خطة عمل الجهاز تتضمن التوجه للمحافظات النائية، مثل الصعيد، الذي يتمتع بقوة بشرية كبيرة، بالإضافة للقدرة المالية، وقد تم إتاحة فرصة استثمارية بمحافظة قنا بالفعل واستثمار 15 فدانًا بها بجانب محافظات القناة، وقال إن هناك 500 ألف علامة تجارية مسجلة بالسوق المصرية، وهو ما يعد من أكبر التسجيلات للعلامات في الدول العربية والخليجية.
ولفت عشماوي، إلى أن السوق قادرة على استيعاب المزيد من العلامات التجارية خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن العلامات التجارية بالسوق المصرية تعد من أقدم العلامات حيث بدأت منذ عام 1940.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى لعمل السجل الموحد والذي يضم السجل الصناعي والتجاري والمطورين، حيث تم حاليا ربط كافة السجلات التجارية على مستوى الجمهورية والتي تبلغ 94 مكتب سجل تجاريا.
وأضاف أن إنشاء السجل الموحد سيعمل على تقليل مدة الحصول على التراخيص، ويقدم مزيد من التسهيلات للمستثمرين، مما يكون له تأثير قوي على حركة الاستثمار خلال الفترة المقبلة.
وكشف «عشماوي» النقاب عن أنه تم تعديل سعر كراسة الشروط من 500 جنيه إلى 50 ألف جنيه، كما تم تخصيص 26 فدانا بمحافظة الأقصر، وفي محافظة الفيوم 40 فدانا، و50 فدانا بمحافظة الإسكندرية، وستخصص لإقامة منطقة لوجستية في الساحل، كما يجري الجهاز مسحًا شاملًا لكل المحافظات التي تفتقر للمنافذ والسلاسل التجارية.