لأول مرة منذ إنشائه.. «تنمية التجارة الداخلية» يحقق إيرادات تعادل نصف المصروفات

استعرض مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية برئاسة الدكتور إبراهيم عشماوي، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين ، الحساب الختامي للعام المالي 2016/2017، محققا إيرادات تعادل نصف المصروفات لأول مرة منذ إنشائه عام 2008، حيث قدرت المبالغ خلال تلك الفترة بنحو 150 مليون جنيه خسائر، وأكد المجلس أنه سيتم تشكيل لجنة فنية لدراسة طرح الفرص بالشراكة وحق الانتفاع مع المستثمرين، وجذب مستثمرين جدد ومطورين في مجالات أخرى غير التجارة، موضحًا أن هناك 500 ألف علامة تجارية مسجلة بالسوق المصري وهي الأكبر عربيا.
وقال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن جهاز تنمية التجارة الداخلية حريص على التواصل المستمر مع المستثمرين، لتذليل أي عقبات قد تواجههم، وتوطين إستثمارات جديدة في المحافظات.
وأضاف وزير التموين، خلال أول إجتماع لمجلس الإدارة الجديد، أن أهداف الجهاز تصب في توفير الاستثمارات بالتجارة الداخلية منها التوسع في إنشاء المناطق اللوجستية تخدم المحافظات، وإنشاء أسواق جملة ومراكز تجارية وسلاسل التجارية ومنافذ خاصة بالتوزيع .
وأكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين للاستثمار، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن خطه عمل الجهاز الحالية تتضمن توطين وجذب إستثمارات جديدة بهدف إقامة سلاسل تجارية وأسواق متطورة ومناطق تجارية ولوجستية في جميع المحافظات بهدف توفير السلع الغذائية للأُسر المصرية، وتقليل الحلقات الوسيطة والفاقد والتالف، فضلًأ عن توفير آلاف فرص العمل، مما ينعكس بشكلٍ إيجابي على الاقتصاد القومي.
وأضاف رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن مشروع موازنة الجهاز 2018 – 2019 يستهدف زيادة الإيرادات بنسبه 40 % لتصل إلى 125 مليون جنيها .
واقترح رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، تشكيل لجنة فنية من أعضاء مجلس الإدارة لبحث ودراسة طرق عرض الفرص الإستثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين بالتوازي مع طرحها بنظام حق الإنتفاع .
وتابع عشماوي، أن الجهاز يستهدف جذب مستثمرين جدد ومطورين في مجالات أخرى غير التجارة، موضحا أنه لأول مرة في مصر يكون هناك خريطة استثمار واضحة وجادة.
وقال رئيس الجهاز، أن أهداف جهاز تنمية التجارة الداخلية تصب في توفير الفرص الاستثمارية من خلال 5 أنماط، «مناطق للوجستية تخدم المحافظات، وأسواق جملة ومراكز تجارية وسلاسل التجارية ومنافذ خاصة بالتوزيع»،
وأوضح عشماوي، أن حجم التجارة الداخلية يمثل17% من الناتج القومي، ونسعى لزيادتها خلال 3 سنوات ل21%، حيث أن الجهاز يتوجه للمحافظات الأكثر احتياجًا، والمحرومة من الاستثمارات بقطاع التجارة .
وتابع رئيس الجهاز، أن خطة عمل الجهاز تتضمن التوجه للمحافظات النائية، مثل الصعيد، الذي يتمتع بقوة بشرية كبيرة، بالإضافة للقدرة المالية، وقد تم إقامة فرصة استثمارية بمحافظة قنابالفعل واستثمار 15 فدانًا بها بجانب محافظات القناه
وقال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين أن هناك 500 ألف علامة تجارية مسجلة بالسوق المصرية، وهو ما يعد من أكبر التسجيلات للعلامات في الدول العربية والخليجية .
ولفت، أن السوق قادر على استيعاب المزيد من العلامات التجارية خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن العلامات التجارية بالسوق المصرية تعد من أقدم العلامات حيث بدأت منذ عام 1940 .
وأشار عشماوي إلى أن الوزارة تسعى لعمل السجل الموحد والذي يضم السجل الصناعي والتجاري والمطورين، حيث تم حاليا ربط كافة السجلات التجارية على مستوى الجمهورية والتي تبلغ 94 مكتب سجل تجاري .
وأضاف أن إنشاء السجل الموحد سيعمل على تقليل مدة الحصول على التراخيص، ويقدم مزيد من التسهيلات للمستثمرين، مما يكون له تأثير قوي على حركة الاستثمار خلال الفترة المقبلة .
وكشف «عشماوي» أنه تم تعديل سعر كراسة الشروط من 500، جنيه إلى 50 الف جنيه، كما تم تخصيص 26 فدانًا بمحافظة الأقصر، وفي محافظة الفيوم 40 فدانًا، و50 فدانًا بمحافظة الإسكندرية، وستخصص لإقامة منطقة لوجستية في الساحل، كما يجري الجهاز مسحًا شاملًا لكل المحافظات التي تفتقر للمنافذ والسلاسل التجارية.
يشار إلى أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرار رقم (489) لسنة 2018، بإعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، لمدة 4 سنوات، وجاء تشكيل المجلس الجديد على النحو التالي: «الدكتور إبراهيم حسن على عشماوي، رئيس الجهاز، وتعيين نائبين للجهاز، وليد على أحمد الشربيني، ووليد سيف الدين عبدالله محمود».
وتضمن القرار تعيين 11 عضوا، وهم «المستشار ناجي سعد محمود الزفتاوي، ممثلا عن مجلس الدولة، واللواء أنور سعيد على، ممثلا عن وزارة الداخلية، وأشرف الخولي، ممثلا عن وزارة التجارة والصناعة، ورامي أحمد مصطفى عفيفي، ممثلا عن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندسة رائدة على صالح المنشاوي، ممثلا عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية».
كما تضمن التشكيل «اللواء حمدي الجزار، ممثلا عن وزارة التنمية المحلية، وأحمد محمد عماد الدين أحمد السبكي،ل ممثلا عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس خالد فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر لقطاع البضائع، كما تم تعيين عضوين ممثلين عن الغرف التجارية، وهما علاء عز أمين، ومحمد الفيومي، كما تم تعيين 4 أعضاء من ذوي الخبرة، وهم محمد عباس فايد، وأحمد أبوبكر الدمرداش، وأحمد عيسي طه، ومحمد السيد سليمان».