رفضت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالى المراغى، مناقشة طلبى الإحاطة المقدمين من النائب محمود عزت أبو عزوز بشأن حملة الماجستير غير المعينين بالرغم من ثبوت حقهم فى التعيين فى الجهاز الإدارى للدولة، والآثار السلبية الناتجة عن تطبيق قانون الخدمة المدنية، إلا في حضور وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري. وانتقدت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوي العاملة، تغيب الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، للمرة الثانية عن اجتماع اللجنة. فيما قال النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوي العاملة، إن الحكومة حرفت مادة التسويات بقانون الخدمة المدنية، وأضرت ب300 ألف عامل قاموا بالتسوية وفوجئوا بخفض مرتباتهم، مطالبا جهاز التنظيم والادارة بسرعة حل هذه المشكلة وتعديل اللائحة التتفيذية المخالفة للقانون. ومن جانبه، هدد النائب خالد شعبان، عضو لجنة القوي العاملة، وعضو ائتلاف (25 - 30)، بتقديم استجواب ضد الحكومة في حالة استمرار أزمات الخدمة المدنية خصوصا فيما يتعلق بالأجر المكمل والتسوية. ومع استمرار الجدل المثار داخل اللجنة حول أزمات الخدمة المدنية، قررت اللجنة برئاسة النائب جبالي المراغي، رئيس لجنة القوي العاملة، توجيه خطاب لوزيرة التخطيط لحضور اجتماع اللجنة لحسم خلافات قانون الخدمة المدنية.