تواصل محكمة جنايات القاهرة، الاستماع الى دفاع وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، وآخرين فى القضية المعروفة إعلاميا ب "الحزام الأخضر". ودفع محامى المتهمين بانتفاء مسئولية المتهمين فى القضية وذلك لخلو مذكراتهم من أى ما يعزز الجريمة، وعدم تحقيق أركان الجريمة المسندة إليهم سواء كانت مادية أو معنوية، بالإضافة لإنقضاء الدعوة عن المتهمين لخروجهم على المعاش قبل تحريك أى دعاوى قضائية. كما دفعت هيئة الدفاع بانقضاء الدعوي عن المتهم سمير زكى نظرا لوفاته، ورفض الدعوى المدنية من غير ذو صفة أو صلة. تعقد الجلسة برئاسة المستشار حمادة شكري وعضوية المستشارين ناصر صادق بربري وأسامة محمد علي وأمانة سر ياسر عبد العاطى، وعبد المسيح فل، وهاني حمودة. وكانت المحكمة أمرت بمخاطبة اللجنة القومية لاستيراد الأموال عن سبب عدم الفصل في طلب التصالح بين إبراهيم سليمان والدولة والإفادة بأسباب التأخير في طلب التصالح رغم قيام المتهم إبراهيم سليمان، بسداد مبلغ 4 ملايين دولار على ذمة القضية، وعلى الرغم من أن هناك متهمين آخرين يتعطل الفصل في سيرهم بسبب التصالح؛ حيث إن المحكمة انتقدت أسباب التأخير دون مبرر. كانت نيابة الأموال العامة العليا أمرت بإحالة المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات بعد أن كشفت التحقيقات عن تواطؤ المتهمين من المسئولين السابقين بهيئة المجتمعات العمرانية، مع المتهم سمير زكي عبد القوى، بموافقتهم على تخفيض سعر الأرض المخصصة للشركة التي يترأسها، وذلك بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين، بما مقداره 28 مليون جنيه، وفقا لما تضمنته أقوال الشهود وتقارير اللجان الفنية والجهاز المركزي للمحاسبات وتحريات مباحث الأموال العامة.