التخطيط: إطلاق التعداد الالكتروني الأول.. والاقتصادي للمنشآت 30 ديسمبر

شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بصفتها المقرر الدائم لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي في ختام فعاليات الدورة الخامسة للمؤتمر والذي انطلقت فعالياته أمس الاول تحت شعار "التصنيع.. طريق المستقبل" بالقاهرة، حيث تناول المؤتمر مناقشة أوضاع الاستثمار والصناعة ومشاكل التصدير والتنمية، بحضور عدد كبير من الوزراء.
وأكدت وزيرة التخطيط، على أهمية اللقاء والضي يعد كمنصة حوار متبادلة بين كافة أطراف المجتمع حيث تعد هي الوسيلة الأساسية لأي تقدم، مشيرة إلى اننا نحتاج إلى الحوار المجتمعي المستمر في كافة القضايا بما يسهم في طرح العديد من الأفكار ومواجهة وحل العديد من التحديات والشي يسهم كذلك في بناء العديد من جسور الثقة بين أطراف المجتمع.
ولفت إلى ايمان الدولة المصرية بالحوار المجتمعي ، موضحة أنه تم اتباع ذلك النهج الهام عند إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 بمشاركة كافة أطياف المجتمع من قطاع خاص ومجتمع مدني للمناقشة والتحاور على كافة القضايا.
وأشارت الى أهمية قطاع الصناعة باعتباره القطاع القائد في عملية التنمية حيث يعمل على جذب كافة القطاعات خلفه حيث يسهم في عقد تشابكات بين كافة القطاعات الاقتصادية، متابعة أن الحكومة تستهدف من خلال خطتها على مدار الأربع سنوات مُضاعفة معدل النمو الصناعي إلى 11٪ في 2021 /2022مُقارنةً بمعدل بلغ 5% عام 17/2018 حيث يتم الاعتماد على هذا القطاع بشكل أساسي في ظل معدل النمو السكاني المتزايد والميزة الديموغرافية التي تحظي بها مصر بوجود 60% من سكانها من الشباب تحت 30 عامًا.
وأوضحت أن المستهدف من خلال قطاع الصناعة توفير نحو 5,5 مليون وظيفة ، مُقارنةً بحوالي 3 ملايين حاليًا ، مشيرة إلى دور قطاع الصناعة في خلق فرص عمل لائقة للمواطنين بما يوفر متوسط دخل مناسبا يرفع مستوي الحياة لهم نظرًا لتوافر القيمة المضافة للقطاع فضلًا عن احتوائه على مكون تكنولوجي مرتفع .
وعن مصادر الدولة من النقد الأجنبي أوضحت وزيرة التخطيط أن الصادرات تعد هي المصدر المستدام مشيرة إلى أن كل الدول المتقدمة اعتمدت على أن كل الدولة ومؤسساتها تتجه إلى التصدير وخاصة التصدير السلعي مما يسهم في توفير مصدر مستدام من النقد الأجنبي ، مشيرة إلى ضرورة الاعتماد علي قطاع الصناعة والذي يزيد من حجم التصدير السلعي، موضحة أن مصادر النقد الأجنبي الموجود حاليًا نصفها يعتمد علي تحويلات المصريين في الخارج وجزء أخر يعتمد علي السياحة والأخير يعتمد علي الصادرات السلعية، مشيرة إلي ضرورة زيادة حجم المكون من الصادرات السلعية والتي تنتج عن قطاع الصناعة.
وقالت السعيد أن الأساس الذي نعتمد عليه هما الصناعة والزراعة.
ونوهت السعيد، الى عدد من الملاحظات التي خرج بها المؤتمر لهذا العام متضمنه ميكنة الجمارك وخطط الميكنة موضحة أن كل تلك الخطط يتم العمل عليها حاليًا وتتجلي نتائجها قريبًا وتناولت السعيد الحديث حول الإسراع في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرة إلي أن القانون المتعلق بالشراكة تم طرحة على مجلس الوزراء للمناقشة والتعديل، لافتة إلى أن وزارة التخطيط تعد شريكًا رئيسًا في لجنه مشتركة مع وزارة المالية للنظر في تلك المشروعات والإعداد لها بشكل مسبق ودراسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص إيمانًا بأهمية مشاركة القطاع الخاص بأن يقود الاقتصاد في المرحلة القادمة مع حجم البنية الأساسية الموجودة حاليًا، مضيفة أن قيام الدولة المصرية بالاستثمار في البنية الأساسية والتكنولوجية حتي تصبح تلك البنية مؤهلة للقطاع الخاص للاستثمار فيها من خلال شبكة الطرق الكبرى وشبكة الطاقة الكهربائية.
وأشارت إلى الصندوق السيادي المصري باعتباره أحد الاليات لاستثمار القطاع الخاص، مشيرة إلى الانتهاء من إعداد النظام الأساسي للصندوق بمجلس الوزراء حيث تم نقله إلى مجلس الدولة للمراجعة الأخيرة لافتا إلى بدء العمل فيه بشكل جيد بنهاية الربع الأول من العام المالي القادم.
وعن تعميق الصناعة المحلية وزيادة نسبة المكون المحلي قالت السعيد "هناك ضرورة ترشيد الواردات بحيث لا يتعدى معدل نموها 5% موضحة أنه لازال هناك نسبة من المكون المحلي مستوردة مشددة على ضرورة ضبط تلك المكونات مع اتباع سياسة تعميق المنتج المحلي وترشيد الواردات وتفعيل قانون المنتج المحلي وزيادتها ولابد من وضع مستهدف لها وربط ذلك المكون بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وعملية الربط التي تتم بربط المشروعات الكبرى بالمشروعات الصغيرة .
وتابعت الحديث حول المراكز اللوجستية وأهميتها مشيرة إلى قيام وزارة التموين بإعداد خريطة لتلك المركز يتم طرحها على القطاع الخاص بالتدريج مما يعمل على إحداث نقلة نوعية في إطار تخفيض الأسعار بالنسبة للسلع مشيرة إلى أن 40% من قيمة الأسعار حاليًا تكون لصالح عملية النقل واللوجستيات مشيرة إلى أهمية نشر المراكز اللوجستية.
وأضافت أن من واقع الدراسات سعر الفائدة لا يعد هو العامل الوحيد في مشكلة الصناعة بل أن هناك عدد من العوامل الأخرى والتي ترتبط بتكلفة التصنيع والتشغيل تتضمن الأراضي والطاقة وغيرها من الأمور، مشيرة إلى أن سعر الفائدة ليسه لديه الحساسية الشديدة للاستثمار والتصنيع كغيره من الأمور ، موضحة ضرورة النظر إلى منظومة سعر الفائدة على المستوي الكلي لأنه من الهام وجود اتساق في السياسات الاقتصادية الكلية على مستوي الاقتصاد الكلي وأن يتوافر سلام وامان اجتماعي علي المستوي القومي متابعه أن كل شيء في السياسات الاقتصادية له تكلفة وله عائد، موضحة أنه عند قياس التضخم لابد من الأخذ في الاعتبار وجود العديد من أصحاب المدخرات والمعتمدين على أسعار الفائدة الشيء الذي لابد أن يتم النظر له من جانب رجل الصناعة بالنظر إلى أسعار الفائدة على المستوي القومي.
وفيما يخص تكلفة التصدير أوضحت السعيد، أن تلك التكلفة تكون بالفعل مكلفة في مناطق معينة موضحة أن بنك تنمية الصادرات لديه شركة لضمان الصادرات ، مشيرة إلى أن بنك الاستثمار القومي يساهم في هذا البنك حيث يعمل البنك المركزي على إعادة هيكلة تلك الشركة كما يتم ضخ زيادة رأسمال لها لتصبح أحد الاّليات الداعمة لعملية ضمان الصادرات في عدد من المناطق كما تابعت السعيد أننا نحتاج إلى سلع وسيطة ونهائية وريادة أعمال حتي تأخذ الصناعة الحيز الذي نستهدف تحقيقه مشيرة إلى الحاجه على العمل على الثلاثة محاور معًا بالإضافة إلى العمل على إحلال الواردات ودعم الصادرات في الوقت ذاته وحول دمج القطاع الرسمي في غير الرسمي.
ونوهت إلي أن القطاع غير الرسمي يعد تقديرًا ، مشيرة إلى أن التقديرات المحلية والدولية له في 2005 جاءت بنسبة 35% مشيرة إلى أنه قد لا يكون بالإمكان القيام بالحصر الكامل له لكن ما تم حصره وفقًا للنظم الإحصائية يعد مؤشرًا للرقم الناتج، مشيرة إلى أنه ولأول مره يتم حصر للقطاع غير الرسمي من خلال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء معلنه اطلاق التعداد الالكتروني الأول والتعداد الاقتصادي للمنشآت يوم 30 ديسمبر ليتم من خلاله حصر القطاع غير الرسمي متابعة أن معدل ال 35% قي يكون شهد زيادة او انخفاض بعد الثورة.