مصطفى الجندى: تركيا سحلت الإرهابيين لقتل 80% من الشعب الليبى

طالب النائب مصطفى الجندى، رئيس التجمع البرلماني لدول شمال أفريقيا والمستشار السياسي لرئيس البرلمان الأفريقي، المجتمع الدولى بسرعة التحرك لوقف ممارسات تركيا تجاه ليبيا، مؤكدا أن ما كشفت عنه القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية من ضبط شحنتي أسلحة ضخمتين وذخائر قادمة من الجمهورية التركية يؤكد ضلوع تركيا وتدخلها الخطير لزعزعة الاستقرار داخل ليبيا.
وقال "الجندى"، فى بيان له أصدره اليوم، الخميس، إن قيادة الجيش الليبى أكدت أن عدد الذخائر الواردة فى هاتين الشحنتين فاق عددها 4.2 مليون رصاصة بما يكفى لقتل قرابة 80% من الشعب الليبى، إضافة لآلاف المسدسات والبنادق ولوازمها بما فيها تلك القابلة إلى التحوير بكواتم صوت لتنفيذ الاغتيالات، وهذا ما يدل على استعمالها فى عمليات إرهابية داخل الأراضى الليبي.
وأشاد بالرجال الوطنيين الذين تمكنوا من إحباط هذه الجريمة فى ميناء مدينة الخمس، مطالبا دول العالم أجمع لتحمل مسئولياتها تجاه ما تقوم به تركيا من زعزعة لأمن ليبيا واستقرارها بدعم للإرهاب، موضحا أن قيادة الجيش الليبى أكدت أن تركيا لم ولن تتوقف عن تصدير شحنات الأسلحة إلى ليبيا والتى سبق وأن عثرت عليها قيادة الجيش الليبى فى مناطق القتال فى ضواحى مدينة بنغازى لدى الإرهابيين، وكذلك أطنان المتفجرات التي ضبطتها دولة اليونان الصديقة فى يناير الماضى، والتى سبق وأن تحدث الجيش الليبى عنها فى مرات سابقة وتم تقديم الأدلة والإثباتات التي تؤكد تورط تركيا ودول أخرى فى مساندة الإرهابيين فى ليبيا ودعمهم فى محاربتهم للجيش الوطني الليبي.
وأعلن النائب مصطفى الجندى تأييده التام والمطلق لما طالبت به قيادة الجيش الليبى من مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة وبعثتها في ليبيا بإدانة الجمهورية التركية وفتح تحقيق فورى حولها واتخاذ موقف جدي حيال ارتكابها لجريمة ارهابية بخرقها لقرارات مجلس الأمن رقم 1973 لسنة 2011 بشأن ليبيا والقرار رقم 1373 لسنة 2001 والخاص بحظر تمويل جميع الأشخاص والمنظمات الإرهابية والملزم لجميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.
كما طالب قيادة الجيش الليبى وبشكل عاجل من مجلس الأمن وعبر لجنة العقوبات بوضع يدها على شحنات الأسلحة والذخائر المضبوطة بشكل عاجل وفتح تحقيق دولي لمعرفة المستخدم الأخير أو المستخدم فى ليبيا، وضرورة أن تعلن بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا رسميًا عن الشحنة المضبوطة وحيثيات موردها وناقلها والمنقولة إليه والتى تثبت بما لا يدع مجالًا للشك أن تركيا خرقت قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة بالخصوص.