أمين الفتوى يكشف الفرق بين القرض والتمويل

ورد سؤال للدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مضمونه: " هل يجوز أخذ مبلغ مالي من البنك بنسبة 20% زيادة، للإنفاق على مشروع تجاري، وهل يعتبر هذا أحد أنواع الربا ؟ ".
وقال- "عبد السميع" في إجابته على السؤال الوارد إليه عبر صفحة دار الإفتاء المصرية على الفيس بوك- إن في حالة أخذ مبلغ من البنك لإنفاقه على مشروع او ماشابه، هنا يسمي هذا المبلغ تمويل وليس قرضا، لافتا إلى أن التمويل بمفهومه الصحيح يجوز في الشرع الإسلامي ولا إثم فيه .
وأضاف أمين الفتوى، أن النسبة التي يأخذها البنك هنا، ليست فائدة القرض ولكنها تعتبر نسبة الربح من المشروع، مشيرا إلى الشروط التي يجب ان يقدمها الشخص لأخذ التمويل من البنك وهي تقديم الأوراق الرسمية والسجل الضريبي والرقم التجاري، وذلك لإثبات للبنك ان هذا المبلغ مأخوذ لتمويل مشروع وليس للاستهلاك .