غضب فلسطيني وعربي وإسلامي بعد قرار أستراليا الاعتراف رسميا بالقدس عاصمة لإسرائيل.. السلطة تبحث الرد.. وعشراوي تعتبره مناورة رخيصة.. وإسرائيل تتحفظ

أستراليا تعترف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل.. وتؤكد أن نقل السفارة مرتبط بالتسوية
المالكي:
القرار مرفوض فلسطينيا.. وعريقات: يضر بحل الدولتين
الجامعة العربية:
انتهاك خطير للوضع القانوني الدولي للقدس
بعد اعتراف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، سارت أستراليا على خطى ترامب حيث اعترفت اليوم السبت رسميا بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، وهو القرار الذي أثار حالة من الغضب العربي والإسلامي، في الوقت الذي تحفظت فيه تل أبيب، في رفض ضمني للاعتراف الجزئي من قبل كانبيرا.
وأعلن سكوت موريسون رئيس الوزراء الأسترالي، اليوم السبت، اعتراف أستراليا بالقدس عاصمة لإسرائيل، لافتا إلى أن نقل السفارة من تل أبيب لن يتم قبل التوصل إلى تسوية سلمية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
والتزم موريسون أيضا الاعتراف بالتطلعات لدولة فلسطينية مستقبلية عاصمتها القدس الشرقية، عندما يتم تقرير وضع المدينة المقدسة في اتفاق سلام.
وقال موريسون في خطاب في سيدني: "أستراليا تعترف الآن بالقدس الغربية التي تضم الكنيست والعديد من المؤسسات الحكومية، بكونها عاصمة إسرائيل".
وتابع "نحن نتطلع لنقل سفارتنا إلى القدس الغربية عندما يكون الأمر عمليا، دعما للوضع النهائي بعد تقريره"، مشيرا إلى أن العمل جار في أحد المواقع لإنشاء مقر جديد للسفارة الأسترالية.
وأكد موريسون أنه في المرحلة الانتقالية سيتم تأسيس مكتب للشئون العسكرية والتجارية في غرب المدينة.
وقال "بالإضافة إلى ذلك، وإدراكًا لالتزامنا بحل الدولتين، فإن الحكومة الأسترالية مصممة أيضا على الاعتراف بتطلعات الشعب الفلسطيني من أجل دولة مستقبلية عاصمتها القدس الشرقية".
يشار إلى أن ملامح التغيير الذي يحدثه موريسون في السياسة الخارجية الأسترالية بدأت تظهر في أكتوبر الماضي، ما أغضب الجارة أندونيسيا، أكبر بلد إسلامي في العالم من حيث عدد السكان.
وأدت هذه القضية إلى وقف مفاوضات استمرت لأعوام حول اتفاق ثنائي للتجارة.
وأبلغت كانبيرا، أمس الجمعة، مواطنيها المسافرين إلى أندونيسيا ب"بممارسة أقصى درجات الحذر"، وخاصة في أماكن تعد مقصدا للسياح مثل بالي، حيث يمكن أن تُنظّم احتجاجات.
وكان مالكولم تيرنبول، رئيس الوزراء الأسترالي السابق، قد استبعد أن تسير بلده على خطى الولايات المتحدة في نقل سفارتها إلى القدس.
ومن جانبها، أدانت الجامعة العربية قرار استراليا حيث وصفته بأنه انتهاك خطير للوضع القانوني الدولي الخاص بمدينة القدس، ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، واعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني.
ونددت السلطة الفلسطينية بإعلان استراليا حيث قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن القرار الأسترالي "مرفوض فلسطينيا".
وأعلن أن الجانب الفلسطيني بصدد بلورة طبيعة الرد والخطوات التي يجب اتخاذها حيال قرار أستراليا.
وبدروه، قال صائب عريقات الأمين العام لحركة فتح إن قرار كانبيرا يضر بالمساعي لإنجاز حل الدولتين، وأضاف أن أستراليا تساهم في الجهود لإحباط فرص إنجاز هذا الحل.
وتابع عريقات يقول إن مصير القدس سيحدد فقط عبر المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين.
وفي غضون ذلك، وصفت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إعلان رئيس الوزراء الأسترالي بالخطير والمستفز.
وأشارت عشراوي، في بيان لها اليوم السبت، إلى أن هذه الخطوة اللامسئولة وغير القانونية، لن تؤدي إلا لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.
وشدّدت على أنّ هذا القرار يعتبر مناورة رخيصة من قبل موريسون، الذي استخدم الحق الفلسطيني لرشوة اللوبي الصهيوني للحصول على دعمه في الانتخابات، مؤكدة أنّ هذا الاعتراف سيؤدي إلى "ضرب مكانة أستراليا ومصالحها في العالم أجمع، وعلى وجه الخصوص العالمين العربي والإسلامي".
وحثّت عشراوي في نهاية تصريحها الدول العربية والإسلامية على تنفيذ قرارات القمم العربية والإسلامية بهذا الخصوص، بما فيها قطع علاقاتها كافة مع أستراليا، كما دعت المجتمع الدولي إلى التدخل "فورًا" لوقف هذه الممارسات غير الشرعية، وإنقاذ فرص السلام والاستقرار قبل فوات الأوان.
في عمان، أدانت وزارة الخارجية الأردنية القرار الأسترالي، قائلة إن القدس قضية من قضايا الوضع النهائي يحسم مصيرها عبر مفاوضات مباشرة.
واعتبرت أن القرار الأسترالي يشكل خرقا للقانون الدولي، كما رأت أن القرار الأسترالي يمثل انحيازا واضحا لإسرائيل وسياساتها.
أما وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد فقال إن موقف أستراليا لا يمس المطالب الفلسطينية المشروعة وأولها القدس الشرقية عاصمة لفلسطين، ولا يختلف مع المبادرة العربية للسلام.
وأعلنت جواتيمالا وباراجواي نيتهما نقل سفارتيهما من تل أبيب إلى القدس في وقت سابق، لكن باراجواي غيرت موقفها بعد تولي حكومة جديدة سدة الحكم.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أقرت بتأييد 128 دولة، قرارا يرفض اعتراف الرئيس الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل، وذلك رغم التهديدات الأمريكية قبل وخلال الجلسة الطارئة.
وصوتت ضد القرار 9 دول في حين امتنعت 35 دولة عن التصويت في الجلسة الطارئة التي بدأت بكلمة حاسمة لفلسطين أكدت أن "القدس هي مفتاح السلم والحرب"، قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي وقتها إن القرار الأمريكي لن يؤثر على وضع القدس وإنما يؤثر على وضع الولايات المتحدة كوسيط للسلام.
وأضاف أن الولايات المتحدة أضاعت فرصة للعدول عن قرارها لتلتحق بالمجتمع الدولي وتنهي عزلتها في العالم، في إشارة إلى الرفض الواسع للقرار الأميركي بشأن القدس.
وأكد أن "القرار الأمريكي يخدم الحكومة الإسرائيلية ويشجع التطرف والإرهاب في المنطقة".
وعلى الرغم من أن القرار الأسترالي، إلا أن وزارة الخارجية الإسرائيلية أصدرت ردا "متحفظا" على قرار كانبيرا.
وفي بيان مختصر، ذكرت الوزارة، والتي تخضع لسلطة بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي مباشرة بسبب عدم وجود وزير للخارجية حتى الآن، أن قرار كانبيرا فتح مكتب للتجارة والدفاع في القدس "خطوة في الاتجاه الصحيح"، دون أن تعلق على الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لها.
كما رحبت بموقف أستراليا من "العقوبات ضد إيران" وموقفها الثابت الداعم لإسرائيل في الأمم المتحدة وضد معاداة السامية، على حد وصفها.
وذلك في الوقت الذي تحدث فيه مسئول إسرائيلي، لم يكشف عن هويته، إلى الصحف العبرية، وأعرب عن أن إسرائيل محبطة من إصرار أستراليا على الاعتراف بالقدس الغربية فقط.
وأضاف المسئول أن سكوت موريسون رئيس الوزراء الأسترالي ذهب فقط إلى "منتصف الطريق"، موضحا أنها "خطوة في الطريق الصحيح إلا أننا نتوقع أكثر من ذلك".