أبو ستيت: أنا مزارع قصب قبل أن أكون وزير زراعة.. وهناك اختلاف في تقدير تكاليف المحصول

قال الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، إن هناك اختلافا في تقدير تكاليف إنتاج محصول القصب، بين وزارة الزراعة وجمعية منتجى قصب السكر، متابعا: لابد من مراجعة بنود التكاليف، ويشرفنى أننى مزارع قصب قبل أن أكون وزيرا.
جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب، لمناقشة طلبات إحاطة مقدمة من النواب بشأن إعادة النظر في أسعار توريد قصب السكر.
وأوضح "أبو ستيت"، أن ما أعلنته جمعية منتجي قصب السكر، بشأن تكاليف زراعة فدان قصب السكر، أعلى من التكاليف المقدرة بمعرفة الوزارة، مستشهدا بعدد من البنود التي يقدرها مركز التسوية بالوزارة بمبالغ أقل مما تقدره الجمعية.
وأكد أن الأسبوع المقبل، ستعقد الوزارة اجتماعا، لمراجعة التكلفة الفعلية للفدان وحسمها، متابعا، كلنا في صف الفلاح المصرى، ولا أحد يرضى بزيادة التكلفة على الفلاح.
وأوضح، ان تكلفة انتاج فدان القصب، وفقا لتقديرات الوزارة تصل إلى 18 ألف جنيه تقريبا، في حين ان الفدان ينتج 40 طنا كمتوسط، بسعر الطن 720 جنيها، ما يعنى ان الفدان يحقق إنتاجية تصل الى 28800 جنيه، الامر الذى يعنى أنه يحقق هامش ربح يتعدى 10 آلاف جنيه.
وأشار الوزير، إلى أنه لا يجب أن نحمل شركات قصب السكر، زيادة أعباء جديدة، حتى لا تسير في طريق شركات النسيج، نتيجة عدم الصيانة وتغيير الآلات لها، مشيرا الى ان مكسب الشركة، في طن قصب السكر لا يتعدى 85 جنيها، وبالتالي لايجوز تحميل الشركات تكلفة زيادة.
وأوضح، ان الامر مختلف بالنسبة لمحصول بنجر السكر، لان هامش ربح شركات بنجر السكر، في طن البنجر يصل الى 600 جنيه، في حين ان هامش ربح شركات القصب 85 جنيها.
وأضاف قائلا، انا مزارع، ومرضاش اظلم نفسى، ولا نرضى ضياع حق المزارع، ولازم نضمن حق المزارع والمصنع أيضا بشكل متوازن.
وحول ما أثاره النواب، حول الزراعة التعاقدية، أوضح الوزير، أننا في مصر ليس عندنا سوى نوعين فقط من الزراعات التعاقدية، وهما محصولا قصب السكر وبنجر السكر فقط، مشيرًا إلى أن السبب في ذلك هو عدم وجود كيان مالي واقتصادي يكون بمثابة الحكم في إجراء التعاقدات.
وهنا وجه الوزير، اللوم على أعضاء النواب، بسبب موافقتهم على تعديل تشريعى من قبل أدى الى خروج بنك التنمية والائتمان الزراعى من وزارة الزراعة، مشيرا الى أن الوزارة وهي يد الحكومة في تسويق المحاصيل، أصبحت بدون ذراع مالي وتسويقي، قائلا، دى مسئولية النواب، مش الحكومة، لأنكم اللى وافقتم، مركز الزراعات التعاقدية، ليس له رأس مال ولائحة تنفيذية، وبالتالي مفيش زراعة تعاقدية.
وحول أزمة عدم استلام الحكومة لمحصول القطن، أوضح الوزير، أنه سبق واجتمع مع جمعية منتجى الاقطان، لأكثر من 30 اجتماعا، إلا أنه في النهاية الجمعية تخاذلت عن دورها في ذلك الأمر.
وطالب أبوستيت بمحاسبة جمعية منتجى الاقطان، على ما تسببت فيه من أزمة في محصول القطن، نتيجة تخاذلهم عن انهاء إجراءات استلام قرض بنك القاهرة، لاستلام القطن من الفلاحين وصرف الأموال لهم.
واستنكر الوزير، موقف جمعية منتجى الاقطان، بسبب رفضها الحصول على قرض من البنوك، يمكنها من استلام القطن من الفلاحين، موضحا ان سبب رفض الجمعية، هو ان فائدة القرض ستؤثر على هامش ربحها، قائلا، الجمعية كيان تعاونى منتخب يعبر عن الفلاحين، المفروض أن هدفها دعم الأعضاء وليس الربح.
وقال إن الحكومة ليست طرفا في شراء المحاصيل، وان الشركات الخاصة خذلتنا، كما أن جمعية منتجى الأقطان، تراجعت، وكانت النتيجة ان جميع الأطراف لتسويق الاقطان خذلتنا، وتعرض الفلاح لضغط التجار.