خطة النواب تناقش تنفيذ إستراتيجية 2030

عقدت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة، صباح اليوم، اجتماعا لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030، وموازنات البرامج والآداء، برئاسة النائبة سيلفيا نبيل.
وخلال الاجتماع، أكدت اللجنة ضرورة مخاطبة وزارتي المالية والتخطيط، لبقية الوزارات لإرسال جميع الجهات التابعة لها للتدريب فيما يخص موازنة البرامج والأداء، مضيفة أن الوزارة عليها أن تتأكد من معرفة كافة القطاعات والجهات التابعة للوزارات، والتأكيد على اعتماد الموازنات من جميع الجهات.
وطالبت اللجنة من وزارة التخطيط، بالتعرف على الموقف الحالي بكافة المشروعات المتعثرة، وأسباب التعثر، ومدى جدوى هذه المشروعات، والاعتمادات التي تحتاجها، وخطة الحكومة للانتهاء منها.
وناشدت بتحديد وقت محدد لمشاركة النواب في وضع الخطة الاستثمارية للمحافظة، بالتنسيق مع المحافظين، وألا تعتمد وزارتي المالية والتخطيط، إلا بما يثبت تنسيق المحافظين مع النواب لتحديد أولويات الدوائر، للصالح العام.
وتساءلت سيلفيا نبيل عن كيفية دمج تحديث استراتيجية 2030، الذي أوشك على الانتهاء، مع موازنات البرامج والآداء، من حيث برنامج الحكومة، والخطة الاستثمارية، وتوضيح تقييم الآثر الاستثماري لكل برنامج، وإجراء الوزارة حال فشله أيضا.
وأوضحت "نبيل" أن الوزارة ستعمل على تحديث البرامج، طبقا لتحديث استراتيجية 2030، لافتة إلى أن الوزارة ستخاطب كل وزير معني بعد كل تقرير ربع سنوي، بما تم خلال الربع وموقف البرامج والخطط الجاري تنفيذها، لتوضيح المعوقات حال توقف أحد المشروعات.
كما عرض الدكتور جميل حلمي مستشار وزير التخطيط، خطة الوزارة لمتابعة برنامج الحكومة، والملامح الأساسية للمنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم، وعرض 5 أهداف استراتيجية قامت عليها المنظومة، وهي حماية الأمن القومي، التنمية الاقتصادية، وبناء الإنسان المصري، والنهوض بمستويات التشغيل، وتحسين مستوى معيشة المواطن.
وأضاف حلمي أن الهدف من المنظومة هو المتابعة الفعالة لكافة البرامج والأداء، وأن يكون لدى الوزارة القدرة على مواجهة كافة المشاكل أول بأول.
ولفت إلي أن الوزارة لبناء المنظومة طلبت، بيانات محددة من كل الوزارات، عن طريق استمارات محددة، عن كل برنامج فرعي، وتحديد المسئول عن تنفيذه، وتحديد آليات التنفيذ الخاصة بها ة، ومؤشرات الأداء الخاصة بها، ورصد جميع مؤشرات الأداء التي تقيس الأداء التنموي، وقياس مؤشرات الأداء على مستوى المالي والأداء والآثار والمخرجات.
وأوضح حلمي أن المنظومة بها 2700 مؤشر أداء، وكل وزارة لها برامج فرعية محددة ولديها إمكانية إضافة برامج محدثة، مشيرا إلى أن هناك 3 مراحل بالمنظومة هي التخطيط، والتنفيذ، وتقييم الأداء، في كل ربع على مستوى البرنامج، وعلى مستوى كل وزارة، لافتا إلي أنه ليس هناك أي مجال لتغيير المستهدفات التي تم وضعها.
وأشار إلى أن مخرجات منظومة المتابعة، تتمثل في تقرير شهري، بالمشاكل لسرعة حلها بتوصيات محددة يتم إرسالها لرئيس الوزراء، إلى جانب تقرير ربع سنوي، يقيس نسبة الإنجاز ويقدم لرئيس الوزراء، وتقرير نصف سنوي يقدم لمجلس النواب، وتقرير نهائي.
وأضاف أن الوزارة طلبت من الوزارات تحديد نقطة اتصال مستمرة لضمان استمرار المنظومة، وتحديد وقت محدد لتسليم التقارير الربع سنوية، في مدة أقصاها 15 يوم بعد انتهاء الربع، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على المتابعة اللاحقة بعد انتهاء المشروعات، لمعرفة وجود أي معوقات تعوق وصول الخدمة بالشكل الأمثل للمواطنين.
من جانبه أوضح محمد السبكي وكيل وزارة المالية، أن هناك مشكلة في توزيع الاعتمادات علي البرامج لدي الجهات التابعة للوزارات، وأنها لم تصل فيها للدرجة المثلي، لافتا إلى أن الوزارة صممت نموذج تدريبي لحل المشكلة، وعمل ورش عمل للوصول بكل الوزارات والهيئات لتقدم موازنة برامج وآداء متكاملة العام المالي القادم.
وأوضح السبكي أن الوزارة أنجزت 60%، مع 22 وزارة بجميع الهيئات التابعة لها، مشيرا إلي أن الوزارة تعمل على تفعيل موازنة البرامج والآداء 18/19 علي gfmis، والعمل على التعمق في تنفيذ موازنة البرامج والأداء في جميع الهيئات والمحافظات.