عبدالله كمال: أخشى أن تكون مواقفي السياسية وترأس حملة شفيق الانتخابية وراء إدراج اسمي ضمن الممنوعين من السفر

قال الكاتب الصحفي عبد الله كمال ردا على ما أثير عن تلقيه هدايا من جريدة الأهرام، إنه فوجئ بإدراج اسمه في قوائم الممنوعين من السفر، وفرض الحظر على مدخراته المتواضعة في البنوك المصرية بقرار من النائب العام، وقررت دائرة قضائية تأجيل النظر في قانونيته إلى يوم 5 فبراير المقبل، مشيرا إلى أن السبب يتعلق بما عرف ب"قضية هدايا الأهرام" والتي جرى عرف المؤسسة العريقة على أن توزعها في نهاية كل عام كنوع من العلاقات العامة".
وأضاف كمال، في بيان له أمس، السبت: "لقد تم اختيار اسمي في قائمة مصغرة تضم 26 اسما من الوزراء والسياسيين والزملاء رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية، وكنت رئيس التحرير الوحيد فيما بينهم، علما بأن مؤسسة الأهرام كانت توزع هذه الهدايا على آلاف الأسماء سنويا، وبما يشمل كل فئات النخبة الرسمية والسياسية والاقتصادية والرياضية والفنية والصحفية والقانونية والجامعية وغيرها، ويمكن في هذا السياق الرجوع إلى القوائم الكاملة لدى الجهاز المركزي للمحاسبات ودفاتر مؤسسى الأهرام نفسها".
وتابع: "لقد علقت بعد صدور القرار قائلا: "إنني أخشى أن يكون سبب ضم اسمي إلى هذه القائمه هو مواقفي السياسية وكوني كنت مستشاراً للحملة الانتخابية للفريق أحمد شفيق، بخلاف تعليقاتي على موقع "تويتر" وماتتضمنه من انتقادات لجماعة الإخوان والرئيس الدكتور محمد مرسي".
وأوضح كمال أن وكلاءه القانونيين دفعوا مبلغ 40 ألفا و300 جنيه صباح الخميس الماضي قيمة ما قالت نيابة الأموال العامة أنها مقابل ما وصله من هدايا سنوية من الأهرام، بدءا من سنة 2006 وحتى سنة 2011، مشيرا إلى أنه دفع المبلغ استجابة لطلب النيابة محتفظا بحقه في مقاضاة الجهات المختصة وفي صدارتها مؤسسة الأهرام، إذ أن قائمة الهدايا التي يقال إنها وصلت إلى مكتبه غير صحيحة ولايوجد ما يثبت الادعاء الوارد فيها.
وأكد أن "تلقي الهدايا العينية السنوية تقليد متبع في كل أنحاء العالم، ولايستحق التعامل معه على أنه تربح بالمعنى القانوني، وتقوم به الشركات الكبرى في مختلف الدول، وغالبا ماتكون له بنود خاصة في ميزانية الشركات"، وقال إنه "لم يصل إلى مسامعي كما لم أقرأ أن تلقي هذه الهدايا يعتبر تهمة، وإلا فإن من الواجب تطبيق القانون على عشرات الآلاف من الأشخاص".
وأضاف أن تقييد حقه الدستوري في السفر وفي التعامل المالي عن طريق البنوك إجراء يثير عشرات من علامات الاستفهام، ويمثل ضغطا صريحا على حقه الدستوري في حرية التعبير.