تدرس الحكومة الدنماركية وحزب الشعب مقترحًا لإبعاد اللاجئين الذين يقومون بأعمال إجرامية إلى جزيرة أوده، والتي يستخدمها حاليًا المعهد البيطري للكشف عن الحيوانات التي يشتبه في إصابتها بأمراض معدية مثل الحمى القلاعية وإنفلونزا الخنازير وداء الكلب، ليتم بعدها ترحيلهم إلى بلدانهم. وتدرس الحكومة الدنماركية عدة مقترحات الهدف منها تقليص أعداد اللاجئين وجمع شمل العوائل لفترة مؤقتة، شريطة أن يتم إعادتهم إلى بلدانهم الأم في حال استقرارها. كما بحثت الحكومة تخصيص أموال من الميزانية لتمديد فترة مراقبة الحدود. وأثار مقترح إبعاد اللاجئين إلى تلك الجزيرة موجة من الجدل، إلا أن وسائل الإعلام الدنماركية نقلت عن وزير المالية كريستيان ينسن، من حزب اليسار، أنه سيتم إنشاء مركز متخصص لطرد اللاجئين، وأن المركز سيمكنهم من العيش تحت ظروف منتظمة إلى أن يتم إبعادهم من الدنمارك. وقال وزير المالية إن الهدف من هذه الإجراءات هو الحفاظ على أمن الدنمارك والتأكد من عودة اللاجئين إلى بلدانهم في حال استقرارها. وأضاف "يانسن" أن القصد من اللجوء هو لطلب الحماية، لذا يتعين على اللاجئين العودة إلى بلدانهم في حال استقرت فيها الأوضاع. وفى حال تمت الموافقة على مقترح إنشاء مركز اللاجئين في تلك الجزيرة، فستقوم الحكومة بتنظيف المباني والتأكد من خلوها من التلوث وأمراض الحمى القلاعية وباقي الأمراض التي تصيب الحيوانات التي كانت تحتجز في هذه الجزيرة.