تأجيل محاكمة سامى مهران لجلسة 9 يناير لاستكمال سماع الشهود و2 فبراير للنطق بالحكم

قررت محكمة جنايات الجيزة،تأجيل نظر قضية سامي مهران، أمين عام مجلس الشعب السابق، في اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع يبلغ 22 مليون جنيه.لجلسة 9 يناير لاستكمال سماع الشهود وتحديد جلسة 2 فبراير للنطق بالحكم .
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمدي قنصوة، وعضوية المستشارين محمد جاد عبد الباسط، وعبد العال إبراهيم ومحمد محمود.
وقد شهدت الجلسة إثبات حضور المتهم الذي تم إيداعه قفص الاتهام، وحضر نجله في وقت متأخر ولم يقف أمام القفص مثلما فعل في الجلسة السابقة لمنع مصوري الصحف من تصويره.
واستمعت المحكمة إلى عثمان الحفناوي، المدعى بالحق المدني، الذي طلب، إدخال وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، ويوسف بطرس غالى كمتهمين في القضية بسبب قيام الأول بتخصيص أراض للمتهم بالمخالفة للقانون، وقيام الثاني بتسهيل تعيين نجلته بالوزارة، كما طالب بإدخال زوجة المتهم ونجلته في القضية لرد الأموال المستولى عليها والأراضي التي تم تخصيصها لهما بالمخالفة للقانون.
وقدم المدعى حافظة مستندات تحتوى على صورة من حكم محكمة النقض، بتأييد حبس إبراهيم سليمان لتخصيصه أراض بالمخالفة للقانون، وحكماً آخر من محكمة القضاء الإداري بسحب تلك الأراضي.
واستدعت المحكمة الشاهدة، ناريمان محمد محمود، مدير مكتب مشروعات البرنامج الانتمائي للأمم المتحدة، والتي أكدت أن "نيفين" نجلة المتهم جمعت بين وظيفتين إحداهما سكرتيرة لمساعد وزير المالية، والثانية انتدابها في المشروع الإنمائي التابع للأمم المتحدة، دون أن تحدد الشاهدة أن كانت تتقاضى راتبين من كلتا الجهتين أم لا.
وأوضحت أنه بعد الثورة صدرت تعليمات بطريقة شفوية بعدم الجمع بين وظيفتين، وأنها بصفتها مدير المشروع الإنمائي طلبت التعاقد مع مجموعة من صغار الموظفين من بينهم نيفين بموافقة وزير المالية.