قررت محكمة جنايات جنوبالقاهرة برئاسة المستشار محمد القاياتى القشيرى تأجيل أولى جلسات قرار التحفظ على أموال وممتلكات 26 شخصية من رموز النظام السابق ورموز صحفية فى قضية الحصول على هدايا باهظة الثمن من مؤسسة الأهرام الصحفية إلي جلسه 5 فبراير المقبل كطلب الدفاع للاطلاع و الاستعداد. بدأت الجلسة في الحادية عشرة صباحا بإثبات حضور المحامين مع المتهمين ال26 الذين لم يحضر منهم أحد وهم .. إبراهيم نافع ,ومرسى عطا الله والدكتور عبد المنعم سعيد ,وصلاح الغمرى "رؤساء مجالس إدارة مؤسسة الأهرام السابقين" والرئيس السابق حسنى مبارك ونجلاه علاء وجمال وسوزان صالح مصطفى ثابت قرينة الرئيس السابق وهيدى مجدى راسخ "زوجة علاء مبارك"وخديجة محمود الجمال زوجة جمال مبارك . و يضاف إلى ما سبق رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ,والدكتور زكريا عزمى الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية و صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق , والدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق ,والدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية الأسبق ,و الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق "هارب" ,و الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة الأسبق ,و اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق ,و سامى مهران أمين عام مجلس الشعب السابق , وعبد الله كمال رئيس تحرير جريدة روزاليوسف الأسبق ,و محمد عهدى فضلى رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الأسبق , و سامى سعد زغلول عبد الشافى الأمين العام لمجلس الوزراء السابق , ويسرى محمد زكى الشيخ مدير مكتب رئيس مجلس الشعب السابق , وأبو الوفا حسين رشوان السكرتير الشخصى للرئيس السابق مبارك , و أبو طالب محمود أبو طالب , وعلى هاشم . استمعت المحكمة بعدها إلي دفاع إبراهيم نافع و صلاح الغمري –الوحيد الذي حضر بجلسة اليوم -ومرسي عطا الله و طلب أجلا للاطلاع و الاستعداد و ناشدوا النيابة العامه أن تقضي بإضافة الآخرين الذين تلقوا المنح و الهدايا و لم تشملهم التحقيقات. أما فيما يتعلق بالرئيس السابق و زوجته و أبنائه و زوجاتهم و حبيب العادلي وزير داخليته فطلب فريد الديب الاطلاع علي كل أوراق الدعوى وملف التحقيقات كلها مشيرا بأن المادة 208 مكرر من قانون الإجراءات الذي جاء قرار التحفظ طبقا لها ألغيت بحكم المحكمة الدستورية ثم أعيدت بتعديل أدخل فيه أدلة لإثبات التحفظ و يجب على النيابة إحضار تلك الأدلة أمام المحكمة وأن تقدم النيابة أدلة وقوع جريمة من جرائم الإضرار بالمال العام حتي يتم التحفظ على الأموال . أما دفاع الدكتور أحمد نظيف فأشار إلي أنه عوقب أمام محكمة الجنايات في إحدى قضايا الكسب و التي تضمن الهدايا التي حصل عليها من المؤسسات الصحفية و تم عقابه بالحبس لمدة 3 سنوات بناء على هذا و تم الطعن عليه أمام محكمه النقض و صدر قرار قبل ذلك بالتحفظ على تلك الممتلكات فكيف يكون هنالك تحفظ ثان على نفس المتعلقات. كما التمس جميل سعيد دفاع زكريا عزمي و صفوت الشريف أجلا للإطلاع على كل التحقيقات والمذكرة المقدمة و التصريح بصورة رسمية منها و مراعاة أن صفوت مقدم بالفعل في قضية كسب غير مشروع تنظر أمام محكمه الجنايات . و أكد ياسر بركات دفاع الدكتور أحمد فتحي سرور أنه أنشأ متحفا للهدايا وضع فيه كل الهدايا التي حصل عليها من قبل منصبه والنيابة تعلم ذلك ، كما أنه قام بوضع مبلغ مساو للمبلغ التي اتهم فيه درءا للشبهات و قدم بذلك شهادة رسمية للمحكمة. وعن الدكتور مفيد شهاب و الدكتور حاتم الجبلي و سامي مهران دفع الدكتور احمد فتحي سرور، و الذي أكد أنه علم بقرار التحفظ من الصحف فهرع إلي النيابة و طلب الاطلاع علي أوراق النيابة و رغم انه لا يسلم باستلام تلك الهدايا إلا أن تم تسديد المبالغ درءا للشبهات و الاتهام بالإضرار بالمال العام و طلب رفض طلب النيابة ألعامه بالمنع منع التصرف و قدم 3 حوافظ مستندات بقرار النيابة و إيصال السداد . و عن عبد الله كمال فأشار الدفاع انه تم تسديد المبلغ و طلب رفض طلب النيابة بالتحفظ بالرغم من عدم تسليمه باستلام تلك الهدايا .