أجلت محكمة جنايات جنوبالقاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، أولى جلسات طلب النيابة العامة بتأييد قرار التحفظ على أموال وممتلكات 26 شخصية من رموز النظام السابق ورموز صحفية في قضية الحصول على هدايا باهظة الثمن من مؤسسة الأهرام الصحفية إلي جلسه 5 فبراير المقبل كطلب الدفاع للاطلاع والاستعداد. صدر القرار برئاسة المستشار محمد القاياتي القشيري وعضويه المستشارين عادل مهدور ومحمد كامل عتلم بسكرتارية أحمد الرفاعي وأيمن عبد اللطيف. بدأت الجلسة في الحادية عشر صباحا بإثبات حضور المحامين مع المتهمين ال 26 وهم إبراهيم نافع ومرسى عطاالله والدكتور عبد المنعم سعيد وصلاح الغمري "رؤساء مجالس إدارة مؤسسة الأهرام السابقين" - الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال - سوزان صالح مصطفى ثابت قرينة الرئيس السابق - هايدي مجدى راسخ "زوجة علاء مبارك" - خديجة محمود الجمال "زوجة جمال مبارك". رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف - الدكتور زكريا عزمي الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية - صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق - الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق - الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية الأسبق - الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق "هارب" - الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة الأسبق - اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق . سامى مهران أمين عام مجلس الشعب السابق - عبد الله كمال رئيس تحرير جريدة روز اليوسف الأسبق - محمد عهدي فضلى رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الأسبق - سامى سعد زغلول عبدالشافي الأمين العام لمجلس الوزراء السابق - يسرى محمد زكى الشيخ مدير مكتب رئيس مجلس الشعب السابق - أبو الوفا حسين رشوان السكرتير الشخصي للرئيس السابق مبارك - أبو طالب محمود أبو طالب - وعلى أحمد هاشم. و بدأت المحكمة بعدها بالاستماع إلي دفاع إبراهيم نافع و صلاح الغمري –الوحيد الذي ضر بجلسة اليوم - ومرسي عطا الله وطلب أجلا للاطلاع والاستعداد وناشدوا النيابة العامة أن تقتضي بإضافة الآخرين التي تلقوا المنح والهدايا ولم يشملهم التحقيقات . أما فيما يتعلق بالرئيس السابق وزوجته وأبنائه وزوجاتهم وحبيب العادلي وزير داخليته، فطلب فريد الديب الاطلاع علي كل أوراق الدعوي وملف التحقيقات كلها مشيرا بأن المادة 208 مكرر من قانون الإجراءات الذي جاء قرار التحفظ طبقا لها ألغيت بحكم المحكمة الدستورية ثم أعيدت بتعديل أدخل فيه أدله لإثبات التحفظ ويجب علي النيابة إحضار تلك الأدلة أمام المحكمة وأن تقدم النيابة أدله وقوع جريمة من جرائم الإضرار بالمال العام حتي يتم التحفظ علي الأموال . وأمام دفاع الدكتور أحمد نظيف فأشار إلى أنه عوقب أمام محكمة الجنايات في إحدى قضايا الكسب والتي تضمن الهدايا التي حصل عليها من المؤسسات الصحفية وتم عقابه بالحبس لمدة 3 سنوات بناء علي هذا وتم الطعن عليه أمام محكمة النقض وصدر قرار قبل ذلك بالتحفظ علي تلك الممتلكات فكيف يكون هنالك تحفظ ثاني علي نفس المتعلقات . وأمام جميل سعيد دفاع زكريا عزمي وصفوت الشريف التمس أيضا أجلا للاطلاع علي كل التحقيقات والمذكرة المقدمة والتصريح بصورة رسميه منها ومراعاة أن صفوت مقدم بالفعل في قضيه كسب غير مشروع تنظر أمام محكمه الجنايات . وأكد ياسر بركات دفاع الدكتور أحمد فتحي سرور أنه أنشئ متحف للهدايا وضع فيه كل الهدايا التي حصل عليها من قبل منصبه والنيابة تعلم ذلك، كما أنه قام بوضع مبلغ مساوي للمبلغ التي اتهم فيه درئا للشبهات وقدم بذلك شهادة رسميه للمحكمة. وعن الدكتور مفيد شهاب و الدكتور حاتم الجبلي وسامي مهران دفع الدكتور احمد فتحي سرور، والذي أكد انه علم بقرار التحفظ من الصحف فهرع إلي النيابة وطلب الاطلاع على أوراق النيابة ورغم أنه لا يسلم باستلام تلك الهدايا إلا إذا تم تسديد المبالغ درأً للشبهات والاتهام بالأضرار بالمال العام وطلب رفض طلب النيابة العامة بالمنع منع التصرف وقدم 3 حوافظ مستندات بقرار النيابة وإيصال السداد . وعن عبد الله كمال فأشار الدفاع انه تم تسديد المبلغ وطلب رفض طلب النيابة بالتحفظ بالرغم من عدم تسليمه باستلام تلك الهدايا . ومثلهم دفاع باقي المتهمين طلب الاطلاع علي أوراق التحقيقات وأكدوا سدادهم للمبالغ المقررة وذلك لإبعاد الاتهام والشبهات بالرغم من عدم تسلمهم مثل تلك الهدايا . كانت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا قد كشفت النقاب عن قيمة الهدايا التي صرفت من ميزانية مؤسسة الأهرام الصحفية خلال الفترة من عام 1984 وحتى عام 2011، تجاوزت ما يقارب 100 مليون جنيه، بدون وجه حق على نحو يمثل تسهيلا للاستيلاء على المال العام، وتربحا للغير بدون وجه حق، وإضرارا عموديا بأموال المؤسسة.
وتمثلت الهدايا الممنوحة من المؤسسة في ساعات قيمة، وأقلام ذهبية، وجنيهات من الذهب و"كرافتات" وأطقم من الألماس ومجوهرات وحقائب جلدية للسيدات والرجال وأحزمة جلدية.