حجزت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة حجز محاكمة 30 متهمًا فى أحداث العنف التى شهدتها منطقة المطرية يوم 25 يناير 2015، لجلسة 26 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم. صدر القرار برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى، وسكرتارية عمر عاشور. كانت المحكمة انتهت اليوم الخميس 22 نوفمبر من سماع مرافعات الدفاع عن المتهمين وطالبوا ببراءتهم تأسيسا على عدة دفوع بدأوها ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش وانتفاء حالة التلبس بالمخالفة للمادة 30 إجراءات، وبطلان تحريات النيابة العامه لمخالفته المادة 26 مكرر و70 و124 إجراءات جنائية، واستبعاد المواد أرقام 230، 231، 232، 235، 242، عقوبات من أمر الإحالة لعدم انطباقها على المتهمين. ودفعوا بانتفاء جميع الجرائم الموجهة للمتهمين بأركانها المادة والمعنوية، وانتفاء جريمة التجمهر فى حق المتهمين، وكذا كيدية الاتهامات وتلفيقها وعدم جديتها ومكاتبتها. واستكمل الدفاع دفوعهم بعدم معقولية حدوث الواقعة كما هو مدون بالأوراق واضطراب صورة الواقعة وإصابتها بحالة من الغموض، ومنازعة المتهمين بمكان القبض عليهم. وأشار الدفاع إلى الدفع بانقطاع صلة موكليهم بالواقعة وبطلان تحريات الأمن الوطنى لعدم بلوغها حد الكفاية والجدية ولانفراد محررها بالشهادة وتضارب واختلاف البيانات والمعلومات، وبطلان أمر الإحالة لوجود تناقضات به واستناده إلى قائمة أدلة ثبوت عجزت عن إثبات الدليل اليقينى على قيام المتهمين بكل التهم الموجهة إليهم والدفع بشيوع الاتهام وعشوائية القبض على المتهمين واختراق الشرعية الجنائية، وقام الدفاع بشرح كل الدفوع التى قدمها شرحا قانونيا. كانت نيابة شرق القاهرة الكلية قررت إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية لأنهم فى 25 يناير من عام 2015 وآخرين مجهولين كونوا عصابة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيتوا النية على إزهاق روح كل من يختلف مع انتماءاتهم السياسية. ويواجه المتهمون اتهامات القتل العمد والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية، فى 25 يناير 2015.