غادة والي: لدينا أكبر قاعدة بيانات تضم 25 مليون فقير في مصر

احتفلت وزارة التضامن الاجتماعي، بمرور 3 سنوات، على برنامج تكافل وكرامة، خلال المؤتمر الذي عُقد منذ صباح اليوم، تحت رعاية مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ تحت عنوان "الحماية الاجتماعية المنتجة.. من الحماية إلى الإنتاج"، روت فيه غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، ملخص ما حققه برنامج تكافل وكرامة من نجاحات، وذلك في الذكرى الثالثة لإطلاقه.
وشهد المؤتمر حضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والدكتور علي مصيلحي وزير التموين والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ورانيا المشاط وزيرة السياحة، ومحمد معيط وزير المالية، ومحمد شعراوي وزير التنمية المحلية، والسفير البريطاني في مصر، وعدد من المنظمات الشريكة وممثلين عن الجمعيات الأهلية.
وقالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي إنه كان هناك ضعف استهداف للمستفيدين من الدعم حيث كان يوجه للفئات الأعلى دخلا، لذلك تم العمل علي تصميم برنامج للدعم النقدي يوجه للفئات الأكثر احتياجا، ويجعل الأسر اهتماما بمجالات الصحة والتعليم ومجالات الاستثمار في الإنسان، مضيفة أنه تم تصميم البرنامج؛ بعد أن أثبتت كل الدراسات التي تمت أن هناك ضعفا في الاستهداف لأن معظم الدعم كان يذهب للوقود، وقبل عام 2013 كانت تكلفة دعم الوقود أعلى من التكلفة المقدمة لدعم التعليم والصحة مجتمعين.
وأضافت والي أنه نتاجا لذلك ظهرت الدراسات الخاصة لتحسين جهود الاستهداف وجاءت جهود الدولة لتقوية شبكات الأمان الاجتماعي لتتضمن عدد من المحاور الصحة والتعليمية وغيرها لتعطي شبكة حماية اجتماعية أوسع، مضيفة أن شبكة الأمان الاجتماعي شهدت تحولا كبيرا حيث كانت تستهدف الفقر فقط وأصبحت الآن تستهدف الفقر متعدد الأبعاد.
وأشارت وزيرة التضامن إلى أن التكنولوجيا ساعدت في نجاح البرنامج على مدار الثلاث سنوات الماضية فأصبحت لدينا أكبر قاعدة بيانات عن الفقراء في مصر تضم 25 مليون مواطن، مضيفة أنه أصبح هناك ربط شبكي ومعلوماتي بين الوزارات وبالتعاون مع هذه الوزارات تم إنشاء برامج أخرى متصلة مثل "سكن كريم" و"لا أمية" مع "تكافل" و"2 كفاية" "الألف يوم الأولى من حياة الطفل"، وساعدنا في ذلك قاعدة البيانات الموجودة لدينا.
وقالت إن برامج الدعم كانت غير مميكنة وغير مشروطة وممتدة، إلا أن تكافل وكرامة جاء كبرنامج مشروطًا بالصحة والتعليم وغير ممتد فساعد على تحسين التغذية والانتظام في المدارس وتحسن الصحة، مشيرة إلى أن قيمة الاستهلاك الغذائي الشهري بلغت بنسبة 8.3%، كما حرصت الوزارة على أن تكون كل الأسر التي تتلقى دعم نقدي تحصل على التعليم، ولذلك حقق البرنامج نسبة التحاق في التعليم بلغت 100%.
ولفتت إلى أن الدولة المصرية ووزارة التضامن خلال الأربع سنوات الماضية لم تقتصر برامجها على برامج الدعم النقدي فقط، وإنما بعدد من البرامج الشاملة من التأمين الصحي والإسكان الاجتماعي وشبكة التكافل الاجتماعي وتوصيل الغاز للمنازل ومشروعات متناهية الصغر وكلها تمثل شبكة للأمان الاجتماعي، مضيفة أنه الآن أصبح هناك تنفيذ لمشروعات متناهية الصغر والتي تصل للقرى الأكثر فقرا والأشد احتياجا مثل محافظات الصعيد التي تحصل على أعلى نسبة دعم من برنامج تكافل وكرامة.
واستطردت "والي" أن 63% من دعم برنامج تكافل وكرامة يتم توجيهه إلى محافظات الصعيد، كما أن 88% من المستفيدين من البرنامج سيدات، حيث يحقق البرنامج التمكين الاقتصادي لهن، مؤكدة تنوع أوجه إنفاق الدعم الموجه للأسر المستفيدة بين سداد ديون وسداد جمعيات وغيرها.
وأعلنت عن أن الوزارة تعيد الآن تسجيل جميع المستفيدين؛ لكي تستبعد من الدعم من حصل على فرصة عمل أو تحسنت ظروفه، لافتا إلى أن هناك مراجعة دورية للمستفيدين؛ للتأكد من استحقاقهم للمساعدات الشهرية.
كما أعلنت "والي" أن الوزارة تراجع حاليًا أعداد المستفيدين من الضمان الاجتماعي، حيث فحصت 400 ألف أسرة؛ تمهيدا لدمج البرنامجين في برنامج واحد.
وقالت "والي" إن المحافظات الأعلى حصولًا على الدعم النقدي تكافل وكرامة هي المحافظات الأكثر فقرا وهم من يجدون صعوبة في العمل، مشيرة إلى أن الوزارة وفرت حتى الآن 90 ألف فرصة عمل للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة ضمن برنامج فرصة.
وأكدت أن التأهيل لسوق العمل والتدريب والتشغيل؛ هو بداية الخروج الحقيقي من دائرة الفقر.
وشددت "والي" علي أن الحماية الاجتماعية ووجود أساس أمان الاجتماعي هو أساس تحقيق العدالة الاجتماعية وأيضا النمو الاقتصادي العادل، مشيرة إلى أن التجربة المصرية أثبتت أن الدعم النقدي المشروط هو الأفضل من حيث الكفاءة والفعالية والأثر.
وأشارت وزيرة التضامن، إلى أن تنفيذ المشروطية مسئولية مشتركة بين عدة وزارات وهي عنصر هام للاستثمار في رأس المال البشري وبناء الإنسان، مؤكدة أن إدارة الدعم النقدي المشروط تتطلب موارد بشرية متطورة وبنية معلوماتية قوية ومحدثة وموارد مالية منتظمة.