أكد النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، إن هناك لجنة مشكلة تابعة لرئاسة الوزراء، تقوم بدراسة مرتبات الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، لبحث إمكانية رفعها لتتواكب مع زيادة الأسعار التي تشهدها مصر مؤخرًا. وأضاف "السيد" في تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، بأن تقرير اللجنة سيصدر مع موازنة العام المقبل 2019/2020، وهناك احتمالية كبيرة لوضع حد أدنى للأجور، يمثل حماية اجتماعية، مشيرًا إلى أن اللجنة ستصدر في تقريرها طبيعة المرتبات ومصادر زيادتها. وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، أن موازنة العام المقبل، يجب أن تركز على الفئة الأكثر احتياجًا، وتوفر لهم برامج حماية مجتمعية تجاه موجة الغلاء الحالية، مشيرًا إلى أن هناك مصادر كبيرة كانت توجه نحو الاستيراد، مثل الغاز الطبيعي، والذي يتحقق اكتفاءً ذاتيًا منه خلال العام المقبل، ومن ثم توجيهه إلى عمل برامج حماية مجتمعية. كان قد كشف المهندس طارق الملا وزير البترول عن تكليف الرئيس السيسي بإعداد الموازنة العامة لعام 2019 – 2020 بحيث تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطن ومراعاة حقوق الفئات الأكثر فقرا والمهمشة وزيادة المظلة التأمينية وشبكات الأمان الاجتماعي.