بالأرقام : الخبراء يؤكدون انحياز الموازنة للفقراء ومحدودي الدخل

الجبالي : الموازنة انحازت للققراء والعمال تنفيذا لتوجهات الرئيس السيسى

الشريف : مطلوب مواجهة غلاء البنزين والسولار بترشيد الاستهلاك وعودة التروماى
شكر : لابد من زيادة الأجور لتتناسب مع ارتفاع الأسعار وتحقيق العدالة الاجتماعية
الجمل : 22 مليون عامل خارج المظلة الحكومية لا يستفدون من الموازنة وزيادة الأجور
الجمل : الانحياز للعمال والفقراء يتم من خلال ضبط الاسعار فى الأسواق
حجازى : تحقيق القوة الشاملة اقتصاديا وسياسياً وعسكرياً يحسن من الموازنة العامة
أكد خبراء الاقتصاد والسياسة إنحياز الموازنة العامة للدولة الجديدة " 2018 – 2019 " للفقراء ومحدوى الدخل والعمال مطالبين بعمل توازن بين ارتفاع الأسعار وزيادة الأجور لمواجهة الأعباء المعيشية الصعبة وتقديم الدعم للطبقات المهمشة والفلاحين والعمال والعمالة غير المنتظمة , مشددين على ضرورة تنمية المشروعات القومية والمتوسطة والصغيرة لاستيعاب قدرات ملايين الشباب والعمال وزيادة الاستثمارات لدعم الاقتصاد وتحسين الموازنة العامة للدولة مقدمين روشتة اجراءات تحسين الاقتصاد والموازنة العامة للدولة .

قال النائب الجبالى مراغى رئيس اتحاد عمال مصر , إن مشروع الموازنة العامة للعام المالى الجديد ينحاز للعمال و محدودى ومتوسطى الدخل فى مواجهة الأعباء المعيشية، وذلك تنفيذا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يهتم ويولى الرعاية الكاملة للفقراء ومحدودى الدخل , مشيراً إلى ان تحسن الأداء المالى وزيادة الإيرادات العامة صاحبه تحسن فى هيكل الإنفاق العام فى ضوء استهداف زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية، فبلغ حجم الإنفاق- المصروفات- 1.412 تريليون جنيه، فى الموازنة التى تعد الأضخم فى تاريخ مصر، كما أنها تستهدف تحقيق إيرادات تبلغ 980 مليار جنيه، و تشمل أكثر من 760 مليار جنيه حصيلة ضريبية وجمركية.
محدودى الدخل
ورصد النائب الجبالى أبرز إجراءات الحكومة للانحياز لمحدودى الدخل , موضحاً أن قيمة الأجور وتعويضات العاملين ازدادت لتصل ل 266,9 مليار جنيه لترتفع بفارق 1 ,26 مليار جنيه عن العام المالى الحالى بنسبة قدرها 10.9% " و التى كانت بقيمة 6, 239 مليار جنيه. وبلغت بلغت تقديرات مساهمة الخزانة العامة فى صناديق المعاشات بمشروع الموازنة 69 مليار جنيه و43 مليون مقابل 62 مليارا و500 مليون جنيه بالعام الحالى بزيادة قدرها 6 مليارات و543 مليونا، و هو ما يعنى أن هناك زيادة مرتقبة لقيمه المعاشات.كما وصلت مخصصات الأمان الاجتماعى للفقراء بقيمة 17,6 مليار لتزيد عن العام الحالى بفارق يقرب من 2 مليار جنيه و التى بلغت حينها 15,4 مليار جنيه. وكذلك توسيع قاعدة المستفيدين من منظومة "تكافل و كرامة" لتتصل لأكثر من 2 مليون أسرة. كما شمل رفع دعم السلع التموينية ب2 ,86 مليار مقابل 63 مليارا و95 مليون جنيه العام الحالى بزيادة قدرها 23 مليارا و80 مليونا.ووصل عدد المستفيدين من دعم رغيف الخبر ودقيق المستودعات، يصل لنحو 78.6 مليون فرد.وأيضاً ارتفعت قيمة دعم نقل الركاب ، ويتمثل فى الدعم الممنوح لهيئتى نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية لتغطية جانب من العجز وتبلغ تقديراته مليار و850 مليونا بزيادة قدرها 89 مليونا بالعام الحالى. فضلاً عن ارتفاع الدعم الممنوح لاشتراكات الطلبة على خطوط السكك الحديدية ومترو الأنفاق لتبلغ 350 مليونا بزيادة قدرها 75 مليونا، كما وارتفعت قيمة "العلاج على نفقة الدولة" لتصل ل 5 مليارات و137 مليونا بالعام الجديد مقابل 4 مليارات و637 مليونا العام الماضى.

عودة التروماى
وقال النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب , إن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تقدمت به الحكومة لمجلس النواب , قالت أنها ستخفض فيه دعم الطاقة تدريجياً عن الوقود والمحروقات على مدار الخمس سنوات القادمة دون تحديد تواريخ محدده , موضحاً أن الدعم هذا العام يقدر ب 332 مليار جنيه , دعم وقود وغاز وجميع أنواع الطاقة والمواد الغذائية والسلع التموينية والعيش , متابعاً , وفى جميع الأحوال سيكون هناك خفض تدريجى لمستوى الدعم فى الطاقة حتى يتم تحريره تماماً بعد خمس سنوات من الأن , مشيراً إلى أن سعر برميل البترول فى موازنة العام الماضى كان يقدر ب 55 دولار ووصل هذا العام إلى 67 دولار وهذا يعنى أن الدولة تنتظر أن يكون هناك ارتفاع فى اسعار البترول وبالتالى ترتفع فاتورة الدعم بشكل عام وفى نفس التوقيت يحسب الدولار فى الموازنة الحالية ب 17.25 جنيه , أما موازنة العام الماضى فكان الدولار ب 16 جنيه , إذن هناك حسابات دقيقة للاستيراد بشكل عام خاصة للطاقة وسيكون هناك مناقشة تفصيلية مع الحكومة بهذا الشأن
وحول سبل مواجهة ارتفاع اسعار الوقود المقبلة قال النائب مدحت الشريف , لابد من عملية الترشيد أولاً , مع دعم المواصلات الجماعية وتوفير أكثر من وسيلة تبادلية للمواصلات وتقليل استخدام الاتوبيسات العامة لأنها تشغل حيز كبير وتحرق وقود كثير جدا وهو وقود مدعم , فضلا أنها تحدث كثافة مرورية وتعطل المواصلات وهو ما يحرق وقود أكثر وهو ما يعد حرق للدعم , فيجب أن يكون هناك مواصلات عامة صديقة للبيئة مثل المترو القديم - التروماى – الذى كان مساره بين مصر الجديدة و رمسيس و تم إلغاءه , مضيفاً وأنا مقدم طلب إحاطة وتم مناقشته مع وزير النقل ومحافظ القاهرة وهناك اتفاق بالفعل مع الجانب الفرنسى لتفعيل المترو الكهربائى مرة أخرى لأنه وسيلة سريعة وصديقة للبيئة ولا تمثل كثافات مرورية
وشدد وكيل اللجنة الاقتصادية النائب مدحت الشريف , من المهم تفعيل برنامج الهيكلة الاقتصادية بعدما العمل فى البرنامجين المالى والنقدى مشيرا إلى أن اللجنة الاقتصادية بالبرلمان انهت كثير من مشروعات القوانين مثل قوانين الاستثمار والشركات وتنظيم سوق المال والعديد من القوانين الاقتصادية , مضيفاً والأن نحتاج دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لإيجاد مصادر دخل إضافية للشباب والفئات الأكثر احتياجاً متابعاً وهذا التوجه حتى الأن يعد مبادرات متفرقة لا تعبر عن الواقع , متابعا, حتى المبادرة التى أعلن عنها الرئيس السيسى ب 2 مليار جنيه بفائدة 5 % للمشروعات الصغيرة , للأسف الشديد أغلب البنوك أعطت هذه المشروعات لعملاء لديها بالفعل وهو ما يعنى أن الفئات المستهدفة لهذه المبادرة لم تستفاد شيئاً أو استفادت بنسبة محدودة للغاية

العدالة الاجتماعية
وأشار عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الاشتراكى ونائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان , إلى أن الحكم على أى ميزانية عامة يكون من خلال تحقيقها لمبدأ العدالة الاجتماعية لأفراد وقطاعات الشعب , مشيراً إلى أن هناك اتفاقية مع صندوق النقد الدولى مع مصر ' يترتب عليها ارتفاع الاسعار من جديد فى يوليو القادم, وهو مل ينبغى أن يتزامن مع ذلك ارتفاع جديد فى المرتبات والمعاشات وخاصة للفئات الضعيفة والمهمشة والموظفين والعمال وزوى الدخول الثابتة مشددا على ضرورة وجود آلية لزيادة دخول الفلاحين الفقراء والبياعين والعمالة غير المنتظمة الذين ليس لهم مرتبات شهرية , وذلك لتتناسب دخولهم جميعاً مع الزيادة فى الأسعار , من أجل لتحقيق العدالة الاجتماعية
عمال مصر
وقال عبد المنعم الجمال نائب رئيس اتحاد عمال مصر , أن الموازنة العامة لم تنحاز للعمال كما ينبغى أن يكون , بسبب رفع الدعم التدريجى وهو ما يؤثر سلباً على العمال ومحدودى الدخل , مشيرا إلى أن زيادة الأجور النسبية التى تمت فى الفترات الماضية كانت للعاملين والعمال بالجهاز الإدارى للدولة وعددهم حوالى 6 مليون عامل فى حين أن قوة العمل فى مصر حوالى 29 مليون عامل وهو ما يؤكد وجود 22 مليون عامل خارج المظلة الحكومية وهؤلاء ليس لها علاقة بموازنة الدولة و يقع عليهم التأثير الأكبر من رفع الدعم ولا يستفيدوا من رفع الأجور بالحكومة , وبالتالى الموازنة العامة لم تنحاز بشكل كامل لكافة العاملين والعمال , على العكس العمال الذين يعملون بالقطاع الخاص وقطاع الأعمال فى صراع دائم من أجل رفع علاوة أو الحصول على مزايا من أجل مواجهة التضخم وزيادة الأسعار المستمرة ولذلك يقع عليهم العبىء الاقتصادى الأكبر
وأكد عبد المنعم الجمل أن الانحياز للعمال يتم من خلال ضبط الاسعار فى الأسواق مشيرا أن قوة العمل 29 مليون عامل وفقاً للجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء يمثلون 29مليون أسرة متوسطها 4 أفراد ,كما يفترض تقليل التضخم وعمل حماية لهذه الفئة بشكل كبير وتوفير رعاية صحية وطبية وتعليمية واجتماعية لهم تستطيع تخفيف وطأة لهيب الاسعار ورفع الدعم والظروف الاقتصادية الصعبة وأيضا مطلوب زيادة الصناعات كثيفة العمالة لاستيعاب عدد أكبر من الشباب والعمال مع إعادة النظر للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتخفيف الشروط والمعيقات التى تجعل الشباب تعزف عن إقامة تلك المشروعات مشددا ضرورة توازن قانون العمل بين العمال وأصحاب الأعمال والمؤسسات بما يضمن حقوق العمال وييسرعملهم
الاكتفاء الذاتى
وقال اللواء الدكتور إبراهيم حجازى الخبير الاقتصادى والاستراتيجى , أن تحسين الموازنة العامة للدولة يتطلب تطبيق عدة خطوات والتى ستدر مليارات الجنيهات وتبدأ بتحقيق التوازن بين ارتفاع الأسعار والأجور وهو مبدأ إقتصادى جعل الناس تصاب بالاكتئاب قائلاً المفترض أن يكون وزير المالية والمجموعة الاستشارية لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء رجال اقتصاد من أجل فهم مشكلات مصر الاقتصادية والقدرة على حلها . مطالباً الاعتماد على تعمير وزراعة أراضى مصر بالأبار بجانب المياه السطحية مستشهداً بالآية الكريمة " كَمْ تَرَكُوا مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ " وهو ما جعل بئر زمزم يعمر أراضى الحجاز , كما عاش سيدنا موسى على عيون موسى فى سيناء بعد عبوره البحر الأحمر موضحاً أن تعمير أراضى مصر بالآبار سيعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغذاء وتصدير الفائض وزيادة الاستثمار فى الصناعات التحويلية
وشدد اللواء إبراهيم حجازى , على أهميل تفعيل مشروع منخفض القطارة وهو مساحة تعادل دلتا مصر ويعد ثالث نقطة منخفضة فى العالم بعد البحر الميت والهضبة الأثيوبية ,و بينه وبين البحر المتوسط 60 كيلو متر , بحيث نسمح بدخول كمية ضخمة من مياه البحر المتوسط لتوليد الكهرباء بعشر أضعاف كهرباء السد العالى وتحلية المياة وتوفير مليارات الأمتار من المياه العزبة وملح الطعام وألاف الصناعات التحويلية والسمكية مشيرا إلى سد النهضة أخرج السد العالى من الخدمة ولابد من إيجاد البديل بأقصى سرعة . وكذلك الاستفادة من ضفتى قناة السويس فى عمل مشروعات خدمية وتحويلية وصناعية وقطع الغيار للسفن والشاحنات البحرية وعدم الاعتماد على رسوم الدخول والخروج فقط . مشددا على ضرورة أحياء الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وخاصة ورش الذهب والفضة والخيامية التى انقرضت بفعل فاعل والتى ستدر ملايين الدولارات فى السنة . مناشدا استثمار ثروات مصر من الذهب بجبل السكرى ووادى المغارة بجهود وطنية وعدم الاعتماد على الشركات الأجنبية التى تستنزف ثلثى الموارد فى أجور واستخراج ,
مضيفاً ولابد من مواجهة مافيا الأراضى التى استحوزت على أملاك الدولة بملايين الأفدنة وتربحوا بملايين الجنيهات بدون وجه حق وهو ما يحدث التفاوت الطبقى الاجتماعى فجعلت منهم بشوات والأخرين خدامين لديهم , ومواجهة هؤلاء يثبت الدخل النقدى والدخل الحقيقى للسلع والخدمات لتحقيق حالة الإشباع وهو ما يحقق مفهوم القوة الشاملة اقتصاديا وسياسياً وعسكرياً ويحسن من الموازنة العامة للدولة