مصادر: النائب العام تسلم تقرير "تقصي الحقائق" حول قتل المتظاهرين اليوم..والدماطي: إعادة التحقيق مع حاصلين على البراءة

كشفت مصادر قضائية رفيعة المستوي أن النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله تسلم صباح اليوم الخميس، تقرير لجنة جمع المعلومات والأدلة و تقصي الحقائق في أحداث قتل المتظاهرين، المشكلة بالقرار الجمهورى رقم (10 لسنة 2012) المُعدل بالقرار الجمهورى رقم (12 لسنة 2012)، الذي أصدره الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية.
وأوضحت المصادر أن النائب العام تسلم التقرير ومرفقاته الذي أعدته اللجنة وحصرت به نتائج أعمالها وجهودها في جمع أي معلومات جديدة وما توصلت إليه من أدلة عن أحداث قتل المتظاهرين في ميادين محافظات الجمهورية المختلفة، منذ تشكيلها بالقرار الجمهوري حتي انتهاء عملها بتاريخ 30ديسمبر الماضي .
من جانبه، أكد مصدر قضائي بالمكتب الفني للنائب العام أن النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، لم يكلف أيا من مساعديه وأعضاء المكتب الفني للنيابة العامة من الإطلاع علي التقرير ومرفقاته حتي الان وفحصه والبت فيما تضمنه من بيانات ومعلومات وأدلة لبدأ التحقيق فيها والبحث خلفها.
وأوضح أنه فور إصدار أوامره بالبدء في الإطلاع علي الملفات التي أعدتها لجنة جمع الأدلة وتقصي الحقائق، سيتم فحص جميع المعلومات والأسماء التي يشتبه في تورطها في عمليات القتل، فضلاً عن التحقيق في الاتهامات الجديدة الموجهة لأفراد بعينهم، ومؤسسات الدولة الأمنية وقيادات وزارة الداخلية، وضباط مباحث أقسام الشرطة الذين شملهم التقرير.
وأضاف المصدر أن النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، والمتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، سيقومون بالإطلاع علي التقرير في أقرب وقت للوقوف علي ما أتي به من معلومات وأدلة جديدة، ومن ثم توزيع كل قضية علي النيابة المختصة حسب الدائرة التي شهدت الوقائع وتقديم كافة الأدلة والمعلومات، علي أن يتابع النائب العام بنفسه سير التحقيقات علي كافة الأصعدة.
من جانبه كشف المحامي محمد الدماطى، عضو لجنة تقصى الحقائق، أن هناك أدلة وملفات جديدة سيتم فتح قضاياها وإعادة التحقيق مع من حصل منهم على البراءة مرة ثانية، وأن هناك أسماء جديدة، مؤكداً أن التقرير يحتوى على مفاجآت وأدلة جديدة تدين المتهمين، وأن هناك بعض القيادات العسكرية تم الاستماع لهم وأفصحوا عن حقائق جديدة.