قال عمرو الجوهرى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، ان قرار وزير المالية الدكتور محمد معيط بإلزام المحال التجارية بتركيب جهاز لربط الحركة التجارية مع مصلحة الضرائب، يحتاج تشريعا قانونيا لضبط هذه العملية. وتابع "الجوهري" خلال تصريحات ل "صدى البلد" أن العديد من المحال التجارية لا تتعامل بالفاتورة الإلكترونية حتى يتم ربطها بمصلحة الضرائب، مؤكدا أن القرار يحتاج مناقشة الوزير أولا لأن جزءا كبيرا من التجارة يتم بصورة عشوائية، ثانيا ما طبيعة الجهاز المقصود إضافة إلى كيفية تحديد ضريبة المحال التجارية. ووقع وزير المالية الدكتور محمد معيط قرارًا، مساء أمس الثلاثاء، بإلزام المحال التجارية بتركيب جهاز لربط الحركة التجارية مع مصلحة الضرائب، بهدف تكوين رؤية واضحة عند المحاسبة الضريبية. وقال معيط -خلال ندوة نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، بعنوان "السياسة المالية.. الطريق للتنمية الاقتصادية والاجتماعية"- أنه تشاور فى الأمر قبل توقيع القرار مع الغرف التجارية والتى أيدت تطبيقه.