جهود هيئة الرقابة الإدارية خلال شهر أكتوبر 2018

كشفت هيئة الرقابة الإدارية عن توجيه ضربات جديدة للفساد، وتحقيق عوائد مالية للخزانة العامة تساهم في دعم الاستثمار، وذلك بعد الكشف عن المخالفات في المجالات المختلفة.
وأعلنت هيئة الرقابة الإدارية عن تحقيق عائد مادي يقدر 34 مليون جنيه نتيجة الكشف عن المخالفات في المجالات المختلفة ومليون جنيه كعائد متوقع بعد استكمال الإجراءات لتصويب المخالفات والاستفادة من الإمكانيات المتاحة، وتصويب تعاقدات بلغت 4 ملايين جنيه مع وضع الضوابط لسد الثغرات في عدد 22 موقعا تحقيقًا للرقابة المانعة.
كما كشفت عن قيام إحدى الشركات الكبرى بمدينة الغردقة بإدارة مول تجاري ومركز علاج طبيعي بدون ترخيص ونادي رياضي غير مشهر بوزارة الشباب والرياضة مما دفع الشركة لسداد مبلغ 1.7 مليون جنية ضرائب عقارية مستحقة والبدء في إشهار النادي واستخراج التراخيص اللازمة لنشاطها ما قامت بالكشف عن تواطئ بعض مسئولي المحلات بالغردقة مع صاحب فندق شهير لتربيحه حوالي مبلغ 17 مليون جنيه مستحقة لصالح الدولة تمثل القيمة اللازمة نظير تغيير تخصص مساحة 15 ألف متر بموقع متميز بإقامة مرسى لليخوت وفيلات سياحية حيث قام بتنفيذ وحدات فندقية وأهدر علي الدولة المبالغ المستحقة لتغيير النشاط.
كما كشفت عن اشتراك مسئولي شركتين لتجارة السيارة مع بعض مستخلصي الجمارك والتلاعب في فواتير استيراد عدد 308 سيارة للتهرب من سداد 33 مليون جنية وتم العرض علي النيابة المختصة ومازالت قيد التحقيق.
وفي مجال المساهمة في دعم الاستثمارات قامت الهيئة بإزالة العقبات التي واجهت سنمار الهندية والخاصة بمصنع كيماويات بمحافظة بورسعيد باستثمارات بلغت 1.5 مليار دولار يعمل به حوالي 1500 عامل عمالة مباشرة وغير مباشرة حيث قامت الهيئة بالتواصل مع الوزارات والجهات المعنية والتوصل لاتفاق على توفير المنسوب اللازم من المياه للمصنع كحل مؤقت لحين إنشاء محطة تحلية خاصة بها او الحصول على الكمية المطلوبة من محطات التحلية الجاري انشائها وقد وجه رئيس مجلس ادارة الشركة خطاب شكر للهيئة علي جهودها في دعم ودفع عجلة الاستثمار مضيفًا ان التزام الشركة بالاستثمار في مصر هو توجه استراتيجي للمساهمين بالثقة واليقين في حاضر مصر ومستقبلها.
وفي سياق متصل قامت الهيئة بتوجيه ضربات متعددة للفساد، حيث تم تنفيذ عدد 26 قضية جنائية متنوعة (رشوة – اختلاس – الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء علي المال العام - تزوير) تم من خلالها عرض عدد 83 موظف عام ومن في حكمهم علي النيابة العامة والادارية وكان من بينهم رئيس إحدى الجمعيات الخيرية لاستغلاله سلطات وظيفته وتربيح الممثل القانوني لإحدى شركات المقاولات مبلغ 25 مليون جنية دون وجه حق من خلال تأجير مبنى الجمعية بالشاطبي بقيمة أقل من قيمته الحقيقية مما أضر بأموال الجمعية بحوالي مبلغ 56 مليون جنية وكذا استيلاء بعض مندوبي وزارة المالية لدي مديرية اوقاف البحيرة علي مبلغ 7 مليون جنيه تم صرفها كبدلات للمخالفة.
كما قامت الهيئة بضبط تشكيل عصابي مكون من ثلاثة أصحاب المخابز بمركز طوخ بمحافظ القليوبية بالاشتراك مع أحد البدالين التموينيين تخصص في صرف أرصدة وهمية من الخبز المدعم والاستيلاء علي كميات كبيرة من الدقيق بما يعادل 20 ألف رغيف يوميًا علي مدار ثلاثة أشهر والتصرف فيها بالبيع بالسعر الحر، بالإضافة إلى صرف فارق الدعم من وزارة التموين علي خلاف الحقيقة وبالعرض علي النيابة العامة قررت حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات وأمرت بضبط وإحضار أطراف أخرى.
كما ضبطت الهيئة عميد إحدى الكليات وآخرين لارتكابهم جرائم تربيح الغير وإهدار المال العام من خلال قيامهم بإصدار خطاب قيد لطلاب أجانب دون اتخاذ الإجراءات الصحيحة بغرض تجديد إقامتهم بالبلاد بالمخالفة وعدم استيداء مستحقات الدولة البالغة حوالي 2.5 مليون جنيه؟
وفي ذات السياق قامت الهيئة بضبط أحد المواطنين لانتحاله صفة السيد رئيس هيئة الرقابة الإدارية لدى بعض العاملين بالدولة ومنهم السيدة/ نائب وزير الزراعة والسيد/ مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ لتحقيق منافع مادية وعينية لنفسه وللغير وبعرضه علي نيابة كفر الشيخ قررت حبسه احتياطيا.
وفي سياق متصل كشفت هيئة الرقابة الادارية عن طبيب غير مؤهل بمدينة اسوان يقوم بتنظيم دورات وهمية في مجالات الإسعافات الأولية تحت عنوان (لحد ما توصل للإسعاف) والإعلان عن دورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتكلفة 200 جنيه للمتدرب مقابل شهادات غير معتمدة يستخدمه المتدربون في مزاولة المهنة بالعيادات الخاصة بالمخالفة حيث قامت الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة لإعداد فريق مؤهل من أبناء المحافظة يقوم بمنح دورات تدريبية بالمجان في الإسعافات الأولية في كافة جهات الدولة والقري والنجوع.
كما قامت الهيئة بإجراء التحريات عن عدد 433 موظف مرشحين لوظائف قيادية وتلبية عدد 69 مطلب لقطاعات الدولة المختلفة كما ساهمت في تطبيق القوانين و اللوائح وحل مشاكل المواطنين ومتابعة الخدمات المؤداة في عدد 50 موقع بمحافظات الجمهورية.