النواب يوافق على تعديلات رسوم صندوق هيئة الشرطة ويحيله لمجلس الدولة

وافق مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، على تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، وذلك في مجموعة، مع إحالته لمجلس الدولة، وذلك بإجراء تعديل على رسوم هذا الصندوق برفعها من 5 جنيهات مثلمًا طالبت الحكومة، إلى 15جنيهًا بعد أن كانت 3 جنيهات منذ عام 1981.
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، حيث جاء التعديل من خلال مقترح النائب على الدمرداش، عضو مجلس النواب، بأن يتم تعديل رسوم الخمس جنيهات – وفق ما تقدمت الحكومة بمشروع القانون- إلى 15 جنيهًا، نظرا للظروف الذى يمر بها الصندوق وحاجة للدعم الكبير في ظل التضحيات التى تقدم من جانب رجال الشرطة وأسرهم، خاصة أن هذه الرسوم كانت 3جنيها منذ عام 1981، وهو أمر لا يتماشى مع تطورات الظروف الإقتصادية.
ونص مشروع القانون بعد موافقة الأعضاء، بأن يفرض رسم إضافي على ما جميع الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات والطلبات التي تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية والوحدات والمصالح والإدارات التابعة لها ومديريات الأمن والكليات والمعاهد الشرطية وفروع كل من الجهات المذكورة، وذلك عند استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف عنها، ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز خمسة عشرة جنيهًا.
وتضمنت أيضا خدمات المغادرين من كافة منافذ الجمهورية ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز خمسة عشرة جنيهات، وإصدار وتجديد تصاريح العمل لدى جهة أجنبية ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز خمسة عشرة جنيهات، ويصدر بتحديد الرسم الإضافي المشار إليه في البنود السابقة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية.
ويفرض رسم على التذاكر المباعة في المباريات الرياضية والحفلات التي تفرض عليها ضريبة بموجب القانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي، قيمته جنيهان، كما يفرض رسم على طلبات الالتحاق التي تصدرها الكليات والمعاهد الشرطية قيمته خمسة عشرة جنيهات.