يناقش مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، وذلك يوم الأحد القادم. وتضمن التقرير الصادر عن اللجنة، بأن يستبدل بنص المادتيتن "4"،"5- البند الأول" من القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية الصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم النصان الآتيان، مادة 4 يفرض رسم إَضافى على ما يأتي: جميع الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات التي تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية والوحدات والمصالح والإدارات التابعة لها، ومديريات الأمن والكليات والمعاهد الشرطية، وفروع كل من الجهات المذكورة، وذلك عند استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد عنها، ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز خمسة جنيهات. وضمت أيضا خدمات المغادرين من كل منافذ الجمهورية ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز خمسة جنيهات، وتجديد تصاريح العمل لحى جهة أجنبية ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز 5 جنيهات، ويصدر بتحديد الرسم الإَضافى المشار إليه في البنود السابقة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية، ويفرض رسم على التذاكر المباعة في المباريات الرياضية والحفلات التي تفرض عليها ضريبة بموجب القانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهة قيمته جنيهان، كما يفرض رسم على طلبات الالتحاق التي تصدرها الكليات والمعاهد الشرطية قيمته خمسة جنيهات. ورأت لجنة الدفاع والأمن القومى، أن التعديلات المتضمنة بمشروع القانون جاءت متفقة مع الدستور في مادته 38 التي تنص على عدم جواز فرض ضريبة أو رسوم إلا بمقتضى نص قانونى، وترى اللجنة أن الزيادة المقررة استهدفت زيادة حصيلة صندوق خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة الشرطة، وأسرهم لمجابهة زيادة الأعباء المالية غير المسبوقة التي يتحملها جراء التضحيات التي يقدمها أبناء هيئة الشرطة لموادهة الإرهاب وما يتطلبه ذلك من توفير أوجه الرعاية لأسر الشهداء والعلاج اللازم للمصابين، حيث أن هذه الرسوم لم يتم تعديلها منذ مايقارب العشرين عاما.
