قانون جديد للشرطة ببرلمان العسكر أبرز نصوصه "أن يدفع المواطن أكثر"

فرض رسوم جديدة على الرخص والتصاريح والوثائق وكل الأوراق التى تشرف عليها الوزارة

وسط تكتم شديد، يناقش برلمان العسكر، الذى اختارته الجهات الأمنية بعناية فائقة، مشروع قرار جديد، والذى ينص على انشاء صناديق رعاية للشرطة وعائلتهم، على غرار ما تم طلبه المجلس العسكرى لقضاته.
وقام النائب بالبرلمان، هيثم الحريرى، بنشر نص القانون، الذى اصدر به رئيس وزراء العسكر قراراً بتعديل بعض احكام القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، والذي يتضمن فرض رسوم إضافية علي جميع الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات والطلبات التى تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية والوحدات والمصالح والإدارات التابعة لها.
وانتقد الحريري في الوقت ذاته، إجراءات الحكومة التي تتخذها لسد عجز الموازنة العامة للدولة ومحاربة الفساد.
وتبدأ لجنة الدفاع والأمن القومى فى مناقشة مشروع القانون الاسبوع القادم
والي نص مشروع القانون:
المادة الاولى: يستبدل بنصى المادتين (4)، (5) فقرة أولى من القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم النصان الآتيان:
المادة (4): يفرض رسم إضافى على ما يأتى:
أ‌- جميع الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات والطلبات التى تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية والوحدات والمصالح والإدارات التابعة لها ومديريات الأمن والكليات والمعاهد الشرطية وفروع كل من الجهات المذكوره، وذلك عند استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف عنها، ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز خمسة جنيهات.
ب- خدمات المغادرين من كافه منافذ الجمهورية ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز خمسة جنيهات.
ج- تجديد تصاريح العمل لدى جهة أجنبية ويحددها هذا الرسم بما لا يجاوز خمسة جنيهات.
ويصدر بتحديد الرسم الإضافى المشار إليه فى البنود السابقة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية.
ويفرض رسم على التذاكر المباعة فى المباريات الرياضية والحفلات التى تفرض عليها ضريبة بموجب القانون رقم 24 لسنه 1999 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من مجال الفرجة والملاهى قيمته جنيهان.
كما يفرض رسم على طلبات الالتحاق التى تصدرها الكليات والمعاهد الشرطية قيمته خمسة جنيهات.
المادة (5) فقرة أولى: حصيلة الرسوم والرسوم الإضافية المشار إليها فى المادة (4) من هذا القانون.
المادة الثانية: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.