النواب يوافق على مقترح رفع رسوم صندوق هيئة الشرطة إلى 15 جنيهًا

وافق مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، على مقترح النائب على الدمرداش، برفع الرسوم التى طالبتها الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، وذلك من خمسة جنيهات، إلى 15 جنيهًا، بعد أن كانت 3 جنيهات منذ عام 1981.
جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، حيث إن الرسوم فى القانون القائم 3 جنيهات، وطلبت الحكومة رفعها ل5جنيهات، إلا النائب على الدمرداش تقدم بمقترح لرفع الرسوم ل15 جنيها.
ونص مشروع القانون بعد موافقة الأعضاء، على أن يفرض رسما إضافيا على جميع الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات والطلبات التي تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية والوحدات والمصالح والإدارات التابعة لها ومديريات الأمن والكليات والمعاهد الشرطية وفروع كل من الجهات المذكورة، وذلك عند استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف عنها، ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز 15 جنيهًا.
وتضمنت أيضا خدمات المغادرين من كافة منافذ الجمهورية ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز 15 جنيها، وإصدار وتجديد تصاريح العمل لدى جهة أجنبية ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز 15 جنيها ويصدر بتحديد الرسم الإضافي المشار إليه في البنود السابقة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية.
ويفرض رسم على التذاكر المباعة في المباريات الرياضية والحفلات التي تفرض عليها ضريبة بموجب القانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي، قيمته جنيهان، كما يفرض رسم على طلبات الالتحاق التي تصدرها الكليات والمعاهد الشرطية قيمته 15 جنيها.