عضو بالشوري: قانون الصكوك الإسلامية بدأ تنفيذه في تونس ويتجه لليبيا

كشف الدكتور حسين حامد حسان العضو المعين بمجلس الشورى والفقيه التشريعي الدولي في الاقتصاد الإسلامي، أن مشروع القانون ، الذي وضعه بشأن الصكوك الإسلامية ، تم إرساله إلي دولة تونس الشقيقة والتي بدأت بالفعل في تنفيذه، وأنه متوجه إلى ليبيا لعرضه على الحكومة هناك في ظل قرارها بتحويل جميع البنوك والنظام المصرفي هناك إلي النظام الإسلامي.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اليوم الأربعاء برئاسة محمد الفقي الذي قال إن المشروع الذي ستقدمه اللجنة باسمها ليس هو المشروع النهائي الذي سيخرج للنور، ولكن سوف تتم دراسة جميع المشروعات والاقتراحات المقدمة للجنة من نواب الشوري أو من أي جهة أخري أو أي فرد من أبناء الوطن.
ودعت اللجنة إلى التقدم بمشروع قانون لأمانة المجلس خاص بالصكوك الإسلامية باسم اللجنة، بعد أن تأخر مشروع الحكومة ولم يصل إلى المجلس حتى الآن، وفي ظل رفض مجمع البحوث الإسلامية لمشروع الحكومة.
واتفقت اللجنة على مطالبة مجمع البحوث الإسلامية بتقديم أسباب رفض المشروع الذي قدمته إليه الحكومةحتى تتم مناقشة تلك الأمور في حالة وجودها في المشروع الذي ستتبناه اللجنة.
وأكد حسان أن هذا المشروع يعد هو المشروع الحقيقي للحكومة ولذلك تتجه اللجنة لتبنيه بعد اطلاع جميع الأعضاء عليه، مشيرا إلى أن هذا المشروع له طبيعة خاصة لأنه ليس مشروعا ماليا فقط ولكنه مشروع له جانب شرعي أيضا، وهذا بخلاف التخوفات التي لدى البعض من تأثير المشروع علي الجانب السيادي لممتلكات مصر، وذلك نتيجة التشويه والتضليل الذي قيل علي هذا المشروع.