قدمت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الخميس، لوائح اتهام ضد 6 من المقربين للرئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو والمتورطين في قضية صفقة شراء الغواصات من المانيا المعروفة إعلاميًا بملف3000. وقالت قناة "كان" العبرية، إن من بين هؤلاء ال6 هم المحامي "دافيد شيمرون" المقرب من رئيس الحكومة الإسرائيلية "بنيامين نتانياهو"، حيث يشتبه فيه بلعب دور الوسيط لتلقي الرشوة والحصول على شيء عن طريق الاحتيال في ظروف مشددة وغسل الأموال والوزير الإسرائيلي سابقًا "اليعزر مودي زانبرج" وقائد سلاح البحرية سابقًا الميجر جنرال احتياط "اليعزر تشيني ماروم" بشبهة الرشوة والاحتيال وإساءة الائتمان وارتكاب مخالفات ضريبية والتآمر على ارتكاب الجريمة. وطالبت أن الشرطة بتقديم "دافيد شاران" المسؤول سابقًا في ديوان رئاسة الوزراء بشبهة الغش والاحتيال وإساءة الائتمان والتآمر على ارتكاب جريمة وغسل الأموال ومخالفات تتعلق بقانون تمويل الأحزاب والانتخابات أما كل من اللواء السابق "أفريئل بار يوسف" وشايكه (شاي) بروش فتنسب لهما الشرطة ارتكاب مخالفات الغش والاحتيال وإساءة الائتمان والتآمر على ارتكاب الجريمة كما يشتبه في بروش بتبييض الأموال وإصدار الفواتير المزورة. وفيما يخص المحامي يتسحاك مولخو القريب من عائلة رئيس الحكومة نتنياهو فلا توصي الشرطة بتقديمه الى المحاكمة لعدم توفر ما يكفي من أدلة بحقه وأكدت الشرطة أن هناك أشخاصًا آخرين قد يتم اتهامهم في هذه القضية. وتعقيبًا على بيان الشرطة، قال رئيس المعسكر الصهيوني "افي جباي" إن سرقة أموال من الأجهزة الأمنية ما هي الا خيانة الدولة وقال في حديث إذاعي إنه كان بالإمكان أن تستخدم هذه الأموال لغرض شراء وسائل وقائية لكل جندي ومدرعات جديدة كيلا تضطر القوات العسكرية دخول قطاع غزة بتلك القديمة واتهم جباي رئيس الحكومة "بنيامين نتنياهو" بأنه لا يحرك ساكنًا لمحاربة ما اعتبره الثقافة الحكومية الفاسدة بل أنه يعززها. بدوره، قال النائب الليكودي "ميكي زوهار" إن لا ضلع لرئيس الحكومة في قضية الغواصات بل أنه يكرس جل جهده في مسائل تتعلق ب "إسرائيل" ولصالحها وليس في أي شيء آخر وأضاف، أن المعارضة واليسار يحاولان عبثًا الصاق عدة قضايا بنتنياهو الا أنهما يفشلان مرة تلو الأخرى.