الحكومة تنفي الموافقة على إقامة حفل زفاف داخل معبد فيلة بأسوان

نفي المركز الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد موافقة وزارة الآثار على إقامة حفل زفاف داخل معبد فيلة بأسوان، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الآثار، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع, مؤكدةً أنه لم يتم إقامة أية حفلات زفاف داخل معبد فيلة بأسوان، وأن الوزارة لم تصدر أي تصريح أو موافقة بذلك الشأن، مشددةً أن كل ما يتردد في هذا الشأن شائعات تستهدف الإساءة للآثار المصرية.
وأوضحت الوزارة أن حقيقة الأمر تتمثل في إقامة حفل عشاء فقط داخل المعبد نظمته إحدى شركات السياحة، وليس حفل زفاف كما أشيع، مشددةً على عدم الخلط بين صور احتفالات خاصة بفرح تم بأحد الفنادق الكبرى بمدينة أسوان وبين حفل العشاء الذي تم داخل المعبد، وأوضحت الوزارة أن حفلات العشاء بالمناطق الآثرية تتم وفقًا لقواعد وبنود اللائحة الخاصة بحفلات العشاء التي أقرها مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار في بعض الأماكن المخصصة ببعض المناطق الأثرية والمعمول بها منذ سنوات طويلة، مضيفة أن هذه الحفلات تكون تحت إشراف دائم من أثريي المنطقة و شرطة السياحة والآثار لضمان تطبيق تلك الضوابط طوال إقامة حفل العشاء.
وأضافت الوزارة أنها تسمح باستقبال حفلات العشاء وبعض الفعاليات الفنية ببعض المناطق الأثرية، حيث تعتبر أحد وسائل الترويج السياحي لمصر ومناطقها الأثرية، مما شجع على مدار سنوات طويلة قيام شركات السياحة المصرية والدولية الكبرى على إقامة فعاليات وحفلات عشاء وحفلات فنية في المناطق المحددة بالمواقع الأثرية، وذلك على غرار ما يحدث في غالبية الدول التي لديها مواقع أثرية، كما أنها أيضًا من مصادر التمويل للوزارة.
كما أشارت الوزارة إلى أنها ترفض العديد من الطلبات التي ترد اليها لإقامة حفلات زفاف في بعض المناطق الاثرية بالرغم من المبالغ الضخمة التي تعرض نظير إقامتها احترامًا لقدسية الأماكن، حيث قرر مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار رفض استقبال الأفراح بالمعابد والأهرامات والاثار الفرعونية والقلاع والآثار الإسلامية والمسيحية، بينما تسمح بإقامتها فقط - وفقًا لشروط صارمة - في القصور الأثرية وحدائقها، كما تستقبل مراسم عقد القران ببعض المساجد الأثرية، وذلك نظير تسديد رسوم خاصة.
وفي النهاية ناشدت وزارة الآثار وسائل الإعلام المختلفة، ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات غير دقيقة والتي قد تؤدي إلى إثارة البلبلة بين الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسار يرجى التواصل على البريد الإلكتروني للوزارة ([email protected]).