دول الاتحاد الأوروبي تعرب عن قلقها لإعادة فرض عقوبات أمريكية ضد طهران

أعربت الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المعنية بالشئون الخارجية والسياسة الأمنية فيديريكا موجيريني ووزراء الشئون الخارجية في كلٍّ من فرنسا جان إيف لودريان، وألمانيا هايكو ماس، وبريطانيا جيريمي هانت، ووزراء المالية في كلّ من فرنسا برونو لومير، وألمانيا أولاف شولز، وبريطانيا فيليب هاموند، أسفهم الشديد لإعادة فرض الجزاءات الأمريكية ضد إيران بعد انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة.
وتمثّل خطة العمل الشاملة المشتركة، التي أقرّها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع في القرار 2231، جزءًا هامًا من النظام العالمي لعدم انتشار الأسلحة النووية ومن الدبلوماسية المتعددة الأطراف، وركنًا أساسيًا من أجل ضمان أمن القارة الأوروبية والمنطقة والعالم أجمع.
وتسير هذه الخطة على قدم وساق وتحقق الهدف المرجو منها، وأفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في اثني عشر تقريرًا متتاليًا أن إيران تتقيّد بالتزاماتها المنصوص عليها في هذا الاتفاق.
وطالبوا في بيان مشترك لهم إيران بأن تواصل تنفيذ كامل التزاماتها في المجال النووي، وفق ما وردت في خطة العمل الشاملة المشتركة.
وتتضمن خطة العمل الشاملة المشتركة رفع الجزاءات الدولية أيضًا بغية التأثير إيجابيًا في العلاقات التجارية والاقتصادية مع إيران، فضلًا عن تحسين الظروف المعيشية للشعب الإيراني على وجه الخصوص.
وأكدوا انهم وضعوا نصب أعينهم هدف حماية الجهات الفاعلة الاقتصادية الأوروبية التي تربطها علاقات تجارية شرعية مع إيران، والتي تتماشى مع التشريعات الأوروبية والقرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وذكروا: "وبصفتنا موقّعي خطة العمل الشاملة المشتركة، التزمنا بالعمل على الحفاظ على القنوات المالية المجدية مع إيران وضمان مواصلة تصدير النفط والغاز من إيران"، متعهدين بمواصلة العمل على هذه المواضيع وسواها، بالتعاون مع روسيا والصين اللتين وقّعتا أيضًا خطة العمل الشاملة المشتركة ومع بلدان أخرى ترغب في دعم الاتفاق.
كما أكد الجميع أنهم كثفوا جهودهم في الأسابيع الماضية، ولا سيما من أجل دعم المبادرة الأوروبية الرامية إلى إقامة وحدة محددة الغرض، حيث يتم العمل حاليًا على إنشائها، لافتين إلى أن هذه الوحدة ستتيح لإيران إمكانية الاستفادة من رفع الجزاءات المفروضة عليها، وللمورّدين والمستوردين الأوروبيين فرصة مواصلة المبادلات التجارية الشرعية.
كما طالبوا ببذل جهود إضافية أخرى بغية مساعدة الجهات الفاعلة الاقتصادية التي تقيم في ما بينها علاقات تجارية شرعية وممتثلة للقانون الأوروبي، حيث سيكرّس وزراء المالية اجتماعاتهم المقبلة لبلورة هذه الجهود.
كما جددوا تعهدهم بالتزامهم بتنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة والامتثال للاتفاقات الدولية وضمان الأمن الدولي المشترك، مطالبين طهران بأن تؤدي دورًا بنّاءً في هذا الصدد.