واجهت إدارة ترامب أخيرًا ما كان يتوقعه الكثيرون، بأنه لن يكون بمقدورها خفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر. فقد أشار موقع "أويل برايس" النفطي العالمي، إلى أنه من المقرر أن تمنح الولاياتالمتحدة الإعفاءات لثمان دول، بحيث يسمح لهم بالاستمرار في استيراد مستوى معين من النفط من إيران، بشرط أن تقوم كل دولة من الثمانية بخفض مشترياتها تدريجيًا في الأشهر المقبلة. ومن المنتظر أن تصدر القائمة الكاملة للدول، اليوم الاثنين، وغالبًا ما تضم القائمة الصينوالهند وكوريا الجنوبية واليابان، فهم أربعة من كبار المشترين في إيران. ووفقًا للموقع النفطي، قال بيتر كيرنان، المحلل الرئيسي في مجال الطاقة لدى 'إيكونوميست إنتليجنس' إن منح الولاياتالمتحدة تنازلات وإعفاء ثمانية بلدان من العقوبات والسماح لهم بمواصلة شراء النفط الإيراني، على أساس أنها تقلل من حجم التداول، يظهر أنه على المدى القصير على الأقل، أن إدارة ترامب قد وضعت هدفها في وصول صادرات النفط الإيراني إلى الصفر،جانبا. لقد كان اقناع الدول بخفض الواردات من إيران إلى الصفر أمرًا صعب. فمن ناحية، لو كانت إدارة ترامب قادرة على إصدار العقوبات، سيكون من الصعب تقنيا تحقيقها. وتستمر إيران في تخفيض نفطها الخام، وعرضها في صفقات المقايضة، واستخدام عملات بخلاف الدولار الأمريكي، أو شحن النفط باستخدام وسائل متنوعة. لقد كانت إيران دائما قادرة على الحفاظ على مستوى معين من الصادرات. وأضاف الموقع أن الأهم من ذلك هو أن سوق النفط أصبح ضيق جدًا لذا لا يمكنه التخلص من الإمدادات الإيرانية نهائيًا، فعلى الرغم من الهبوط الأخير في أسعار النفط - حيث انخفض بأكثر من 15% في الشهر الماضي، إلا أن السوق لا تزال محدودة. فعلى الرغم من وجود مخاوف من ضعف الطلب على النفط في عام 2019، فإن الخوف الأساسي هو أن يؤدي الإغلاق المفاجئ للإمدادات الإيرانية إلى ارتفاع حاد في الأسعار ويترك الاقتصادات المستهلكة للنفط تتدافع لشراء النفط في مكان آخر'. ويقول المحلل كيرنان إن المملكة العربية السعودية قد تكون قادرة جزئيًا على تعويض خسائر كبيرة في الإمدادات الإيرانية، ولكن ليس بالكامل، تاركة السوق معرضة بشدة لخطر انقطاع العرض من مصدر آخر. لذلك ، كان على إدارة ترامب، إلى حد ما، أن تظهر بعض المرونة حيث أن المشترين الكبار للنفط مثل الهندوالصين، على وجه الخصوص، لم يكونوا مستعدين لوقف كل عمليات الشراء من إيران فورًا. فعندما تنجح فيه إدارة ترامب في هذا الجهد، فإنها لن تكون قادرة على فرض العقوبات فعليًا إلا إذا بقيت أسعار النفط عند مستويات مقبولة. خلاف ذلك، سوف تكون هناك حاجة لمزيد من التنازلات لفترات أطول من الزمن.