أراضى الدولة: تنفيذ 6 آلاف قرار إزالة واسترداد 3.1 مليون متر و156 ألف فدان

واصلت قوات إنفاذ القانون على مستوى الجمهورية عملها لتنفيذ الموجة الحادية عشر لإزالة التعديات وفقا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد الرئيس للمشروعات القومية والإستراتيجية، حيث تمكنت حتى مساء أمس الخميس من تنفيذ أكثر من ستة آلاف قرار إزالة تنوعت بين إزالات لتعديات بناء أو زراعية.
وحسب تقرير المتابعة لغرفة العمليات فإن إزالات تعديات البناء بلغت 4910 حالة وصلت مساحتها 3 ملايين و 112 ألف متر مربع، تم استردادها.
وفى الأراضى الزراعية تمت إزالة 1012حالة تعد بمساحة إجمالية 156 ألف فدان
وقد ظلت محافظتى بنى سويف والمنيا فى مقدمة المحافظات فى مساحات التعدى التى تمت إزالتها
وأكد التقرير الذى تلقته الأمانة الفنية للجنة برئاسة اللواء عبدالله عبد الغنى أن أعلى المحافظات فى إزالة التعديات الزراعية هى بنى سويف ( 134الف فدان) المنيا ( 12 ألفا و672 فدانا) قنا ( 1783 فدانا) الإسماعيلية ( 1535 فدانا) الشرقية ( 850 فدانا).
وفى إزالة التعديات على أراضى البناء: الجيزة ( 295 الف متر مربع) المنيا ( 236 ألف متر مربع ) القاهرة ( 196 ألف متر مربع) دمياط ( 170 ألف متر مربع) الدقهلية ( 142 ألف متر مربع) بنى سويف ( 122 الف متر مربع ) الإسكندرية ( 136 ألف متر مربع) الغربية ( 119 ألف متر مربع ) السويس ( 100 الف متر مربع ) سوهاج ( 98 الف متر مربع ) مطروح ( 77 الف متر مربع) بورسعيد ( 75 الف متر مربع ) القليوبيه ( 73 ألف متر مربع ) الإسماعيلية ( 55 ألف متر مربع ).
وحسب تأكيدات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية فكل المحافظات تعمل بشكل مكثف لتنفيذ أكبر قدر من عمليات الإزالة تنفيذا لتوجيهات اللجنة العليا
وأشار وزير التنمية المحلية الى أن الموجة الحادية عشر لن تتوقف وكافة الجهات المعنية بالتنفيذ تعمل فى ظل حالة من التنسيق عال المستوى، سواء وزارة الدفاع أو الداخلية أو المحافظات، لأن الهدف النهائى هو استعادة أموال الشعب،
المهندس شريف إسماعيل رئيس اللجنة أكد على ثلاث نقاط رئيسية، أولها عدم المساس بأى أراضى قدمت بشأنها طلبات تقنين ولم يبت فيها بشكل نهائى تأكيدا لموقف الدولة الثابت فى هذا الأمر، وثانيا المواجهة الحاسمة لأى حالة عودة فى التعديات.
والثالث التأكد من وضع كل جهة ولاية بالتنسيق مع المحافظات ومديريات الأمن آليات واضحة لحماية الأراضى التى يتم استردادها لحين استغلالها فى إقامة مشروعات خدمية أو قومية للدولة أو عرضها بمزادات علنية.
وأكد رئيس اللجنة على أن الموجة الحادية عشر بما تحققه من نتائج تعكس هيبة دولة القانون الذى يطبق على الجميع وعدم التهاون مع أى مظاهر تعد.