شهدت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي توقيع بروتوكولين تعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة وذلك بحضور الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس . وبحضور السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والتي تحرص علي تفعيل حقوق ضحايا الاتجار بالبشر وفقا لمهام اللجنة المنصوص عليها بالقانون. وذلك في ضوء تزايد اهتمام مصر بتعزيز الجهود الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ولاسيما النساء والأطفال في إطار منظومة متكاملة وكذلك الأهتمام الكبير من القيادة السياسية بقضية الأطفال بلا مأوي . ويعد البروتوكول أول تعاون ثلاثي بين وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للطفولة والأمومة وجمعية الهلال الأحمر المصري "فرع القليوبية" من أجل إنشاء دار إيواء ضحايا الاتجار بالبشر من الفتيات والنساء وفي هذا الإطار أشارت الدكتورة عزة العشماوي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة أن الدولة تكفل حماية المجني عليه أو ضحية الاتجار بالبشر وتضمن إعادة تأهيله ودمجه في المجتمع وتحقيق أقصى درجات السلامة النفسية والجسدية لهم وذلك بموجب قانون 64 لسنة 2010 الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر . كما لفتت أن الهدف من إنشاء المأوى هو حماية مساعدة الضحايا من النساء والفتيات وتوفير الامن والسلامة من خلال حزمة خدمات أساسية تقدم داخل الدار كالمساعدة الطبية والنفسية وخدمات تقديم المشورة بالإضافة إلى المساعدة القانونية والعودة الطوعية والمساعدة على إعادة الإدماج. والثاني برتوكول ثنائي أخر بين وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة في برنامج حماية الأطفال بلا مأوى والمجلس القومي للطفولة والأمومة، يهدف إلى تفعيل الشراكة بين المجلس والوزارة وذلك من أجل تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال بلا مأوى وذلك بالتنسيق مع خط نجدة الطفل 16000 في المحافظات المستهدفة ببرنامج حماية الأطفال بلا مأوى وهي (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الاسكندرية، السويس، المنوفية، الشرقية، بني سويف، المنيا، أسيوط. وقد أكدت الدكتورة عزة العشماوي أهمية هذا التعاون المثمر بين وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للطفولة من أجل حماية الأطفال خاصة الفئات المعرضة للخطر كما تتوجه بالشكر لمعالي الوزيرة الدكتورة غادة والي لحرصها على التعاون والتكامل بين أنظمة الدولة وحرصها الدائم أيضا على تقديم كافة سبل الدعم للأطفال وإنفاذ حقوقهم
