شهدت غادة والي وزيرة التضامن الإجتماعي، اليوم الثلاثاء 16 أكتوبر، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والمجلس القومي للطفولة والأمومة وجمعية الهلال الأحمر المصري "فرع القليوبية"، لإنشاء دار إيواء للفتيات والنساء ضحايا الاتجار بالبشر، وتزويدهن بجميع الخدمات الصحية والنفسية والتعليمية والاجتماعية اللازمة، وإعادة التأهيل لتسهيل إعادة إدماجهن في مجتمعاتهم المحلية، والتأكد من مساهمتهن الفعالة في المجتمع ككل. حضر فعاليات توقيع البروتوكول، عزة عشماوي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، والسفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر. وأضافت والي أنه سيشارك في تنفيذ محاور البروتوكول جميع المؤسسات المعنية حكومية أو أهلية، ووفقا لما نص عليه البروتوكول، إذ توفر الوزارة المقر والاعتمادات المالية اللازمة للتشغيل، ويشارك المجلس القومي للطفولة والأمومة في بناء قدرات العاملين بالمأوى حول سبل التعامل مع الضحايا، وتتولى جمعية الهلال الأحمر استقبال الضحايا والتعاقد مع الجهازالوظيفي، علما بضمان كل الأطراف لسرية المعلومات الخاصة بالمقيمات بالمأوى، وستشارك كل الجهات المعنية في لجنة تنسيقية تتولى متابعة وسلامة العمل به. وأضافت سمية الألفي رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية والمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن البروتوكول سيستمرلمدة ثلاثة سنوات، وستستخدم دار الملاحظة بنين بقرية "نامول" بمركز قها بمحافظة القليوبية كمأوى آمن مؤقت لضحايا الاتجار بالبشر من الفتايات والنساء المتاجر بهن، اللاتي وقعن ضحايا لنوع معين من الاتجار وتزويدهن بجميع الخدمات الصحية والنفسية والتعليمية والاجتماعية اللازمة. كما شهدت وزيرة التضامن الاجتماعي توقيع بروتوكول التعاون الثاني مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، الذي يهدف لتفعيل الشراكة بين الوزارة ممثلة في برنامج حماية الأطفال بلا مأوى والمجلس، من أجل تحقيق المصلحة الفضلى. وأكدت والي أن توقيع البروتوكول الثاني يأتي سعياً من الطرفين لوضع إطار تعاون ثنائي لمواجهة قضايا الأطفال بلا مأوى، باعتبارها من مقتضيات الأمن القومي المصري، مضيفة أن الوزارة تضع المنهج الخاص بحقوق الطفل بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية الأخرى، التي تعمل من أجل الأطفال على قمة أولوياتها منذ وقت طويل. وتستهدف الوزارة عددا من المشكلات المرتبطة بحقوق الطفل، مثل عمالة الأطفال والإدمان وأطفال الشوارع والأطفال المعاقين، وقد بدأت الوزارة العمل في برنامج حماية الأطفال بلا مأوى منذ عام 2016 بغرض حماية هؤلاء الأطفال وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع. وأكدت عزة عشماوي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، التزام المجلس القومي للطفولة والأمومة بمكافحة استغلال أكثر الفئات ضعفا في المجتمع، ألا وهن الفتيات والنساء اللائي قد يتعرضن لمخاطر جريمة الاتجار بالبشر بصورها المتعددة. وأوضحت عشماوي أنه سيتم تنفيذ البروتوكول في نطاق محافظات برنامج حماية الأطفال بلا مأوى، وهي القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والسويس والمنوفية والشرقية وبني سويف والمنيا وأسيوط، ووفقاً للبروتوكول الموقع سيلتزم برنامج حماية الأطفال بلا مأوى بالتحقق من أن الطفل المحول يقع ضمن الفئات المستهدفة للبرنامج، وإن لم يكن يتم التعامل معه من قبل الدفاع الاجتماعي، مؤكدة أنه سيتم التنسيق مع خط نجدة الطفل 16000 بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، لإيداع الأطفال طبقاً لحالاتهم بدور الرعاية التابعة للوزارة، ويقوم خط نجدة الطفل باتخاذ الإجراءات اللازمة لإيداع الطفل بإحدى دور الرعاية بالتنسيق مع برنامج حماية الأطفال بلا مأوى.
