أمر النائب العام، المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة محمد محفوظ الأنصاري، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «تراي أوشن» للبترول، و2 آخرين، إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهم باختلاس ما يقارب المليار دولار من أموال الشركة، وتهريبها إلى الدوحة ودول أخرى. وباشرت نيابة الأموال العامة، برئاسة المستشار محمد البرلسي، المحامي العام الأول، تحقيقاتها فى القضية المعروفة إعلاميا باسم "فساد المليار دولار" من أموال شركة تراي أوشن للبترول. وثبت لنيابة الأموال العامة مايلي: أولا: تحويل المتهم الأول لعدة مبالغ من حسابات شركة ocs ببنكي عودة بسويسرا وقطر الوطني بالدوحة بإجمالي 9.5 مليون دولار واستولي عليها لنفسه. ثانيا: تحويل المتهم الثاني لعدة مبالغ لحساب شركة mh للتجارة والتوريدات المحدودة، المملوكة له، ببنوك قطر الوطني بالقاهرة، والدوحة، وبنك عودة بالقاهرة وبالدوحة، والتي اسسها خصيصا ليتخذها ستارا لتحويل الأموال إلى حساباته؛ لإضفاء المسؤولية عليها بإجمالي مبلغ 4.272.500 مليون دولار.. فضلا عن تحويله عدة مبالغ لحسابه الشخصي ببنك قطر الوطني بالدوحة بإجمالي مبلغ 4.453.443 دولار واستولى على تلك المبالغ لنفسه. ثالثا: أسفرت التحريات عن قيام المتهمين السابقين ب"غسل الأموال" حصيلة نشاطهما الاجرامي. كما ثبت للنيابة من سؤال تامر مصطفى راغب، نائب رئيس مجلس إدارة شركة "تراي أوشن" للطاقة للشئون المالية والإدارية والوقائع التي استخلصت من الأوراق، أنها شركة مساهمة مصرية خاصة، يساهم المال العام بنصيب في رأسمالها، وشهد في التحقيقات أنه على إثر مراجعة حسابات الشركة؛ تبين أنه خلال الفترة من فبراير وحتى سبتمر2012 قيام كلا من م. م . ا نائب رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب السابق و م. ف. ح المدير المالي للشركة السابق بتحويل مبلغ 18 مليون دولار من حسابات الشركة لدى بنك قطر الوطني - فرع الدوحة و بنك المشرق فرع دبي و البنك العربي الإفريقي فرع دبي و بنك مصر فرع دبي إلى 3 جهات دون وجه حق ودون وجود أي تعاملات فيما بينهم وذلك على النحو التالي: أولا: تحويل مبلغ 9.5 مليون دولار من حسابات شركة. Osc. المملوكة لشركة تراي لوشن للحسابات الشخصية للمدعو م. م . ا". ثانيا: تحويل مبلغ 4.553.443 مليون دولار إلى الحسابات الشخصية للمدعو م. ف. ح لبيب المدير المالي لشركة تراي لوشن للشئون المالية ومدير عام.شركة ocs. ثالثا تحويل مبلغ 4.532.500 مليون دولار إلى حسابات شركة mn للتجارة والهوائيات المحدودة المملوكة م. ف. ح كما تقدم محمد حلمي مدير إدارة القضايا بالبنك التجاري الدولي بمستندات تؤكد أن البنك مساهم بنسبة 15% من مال شركة تراي اوشن للطاقة وبرجوع البنك للمكتب الاستشاري المراجع لحسابات الشركة؛ تبين قيام المشكو في حقهما بالاستيلاء على أموال تلك الشركة بحوالي مبلغ 950 مليون دولار، وذلك خلال الفترة من 25 مايو 2011 وحتى 29 أكتوبر 2015 وذلك على النحو التالي: التلاعب في حسابات الشركة وذلك بحذف ايداعات بنكية تخص الشركة من حسابات البنوك وتحويلها لحسابات البنكية خاصة بالمتهمين لبنوك قطرية قدرت بمبلغ 962.240.861 مليون دولار وحذف رصيدها ببنك قطر الوطني المقدر بمبلغ 1.148.176 مليون يورور وحذف مقدار استثمارات الشركة في شركة اوبل كونسنتج سرفيس وحذف كافة المعاملات المالية التي تخص الشركة وقدم تقرير خبير استشاري متضمن جميع كشوف الحسابات الثابت بها قيام المتهمين بتحويل المبالغ المشار إليها من حسابات شركة.تراي اوشن دون أن يكون لتلك التحويلات أي صدى بميزانيات الشركة ووجهت نيابة الأموال العامة للمتهمين اتهامات بغسيل الأموال واستغلال النفوذ للتربح بوجه حق مستغلين سلطتهم وفقا للمواد (112) والتي تنص على: "كل موظف عام اختلس أموالا أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة"، و(113): "كل موظف عام إستولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة 119 ، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن"، و(115): "كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو حصل أو حاول أن يحصل لغيره ، بدون وجه حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة".
