في قضية المليار دولار تحقيقات النيابة تكشف أكبر قضية «غسيل أموال» وتحدد خط سير التحويلات البنكية

المتهمان حذفا إيداعات بنكية بما يقرب من «مليار دولار» ونقلاها لحسابتهما الخاصة ببنوك قطرية

باشرت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول تحت اشراف المستشار نبيل صادق النائب العام تحقيقاتها في القضية المعروفة إعلاميا باسم (فساد المليار دولار) من أموال شركة تراي أوشن للبترول لمدة تزيد علي 7 أشهر استجوبت فيها العديد من المسئولين بالشركة والمتعاملين معها والمتهمين في القضية
وقامت النيابة بتشكيل لجنة ثلاثية من البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية لفحص أوراق الدعوي وفحص كافة المعاملات المالية للمتهمين فترة عملهما بالشركة للوقوف علي أدلة الاتهامات.
ثبت لنيابة الأموال العامة من خلال تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أنه في غضون الفترة من 2012-2014 استغل المتهمان »م . م .ا»‬ و»‬م. ف ح» موقعهما الوظيفي كونهما مخولين من الشركة في التوقيع مجتمعين علي التعاملات البنكية الخاصة بالشركة واستوليا بموجب ذلك علي مبلغ 18.5 مليون دولار أمريكي من خلال قيامهما بتأسيس شركة اوبل كونسلتنج سرفيس وهي شركة ذات مسئولية محدودة مقرها جزر كايمن مملوكة بالكامل للشركة المبلغة تعمل في مجال الاستشارات البترولية وقاما بفتح حساب بنكي للشركة المذكورة ببنك قطر الوطني بالدوحة وأجريا عدة تحويلات بنكية من حساب الشركة المبلغة من عدة بنوك بالخارج والداخل إلي الحساب المذكور.
واكدت النيابة ان المتهم الأول قام عقب ذلك بتحويل عدة مبالغ من حسابات شركة ocs ببنكي عودة بسويسرا وقطر الوطني بالدوحة بإجمالي 9.5 مليون دولار واستولي عليها لنفسه كما قام المتهم الثاني بتحويل عدة مبالغ لحساب شركة mh للتجارة والتوريدات المحدودة المملوكة له ببنوك - بنك قطر الوطني بالقاهرة والدوحة وبنك عودة بالقاهرة وبالدوحة التي أسسها خصيصا ليتخذها ستارا لتحويل الأموال إلي حساباته لإضفاء المسئولية عليها بإجمالي مبلغ 4.272.500. مليون دولار فضلا عن قيامه بتحويل عدة مبالغ لحسابه الشخصي ببنك قطر الوطني بالدوحة بإجمالي مبلغ 4.453.443 دولاراً واستولي علي تلك المبالغ لنفسه وأسفرت التحريات عن قيام المعروض ضدهما بغسل الأموال حصيلة نشاطهما الاجرامي.
كما أنه ثبت من سؤال »‬ت م ر» نائب رئيس مجلس إدارة شركة »‬تراي أوشن» للطاقة للشئون المالية والإدارية والوقائع التي استخلصت من الأوراق أنها شركة مساهمة مصرية خاصة يساهم المال العام بنصيب في رأسمالها وشهد في التحقيقات من أنه علي إثر مراجعة حسابات الشركة تبين أنه خلال الفترة من2/2012 حتي 9/2012 قيام كل من م. م . ا نائب رئيس مجلس إدارة الشركة والعضوالمنتدب السابق وم. ف. ح المدير المالي للشركة السابق بتحويل مبلغ 18 مليون دولار من حسابات الشركة لدي بنك قطر الوطني - فرع الدوحة وبنك المشرق فرع دبي والبنك العربي الإفريقي فرع دبي وبنك مصر فرع دبي إلي ثلاث جهات دون وجه حق ودون وجود أي تعاملات فيما بينهم وذلك علي النحوالتالي : أولا تحويل مبلغ 9.500.000 مليون دولار من حسابات شركة. Osc. المملوكة لشركة تراي أوشن للحسابات الشخصية للمدعوم. م . ا ثانيا تحويل مبلغ 4.553.443 مليون دولار إلي الحسابات الشخصية للمدعوم. ف. ح لبيب المدير المالي لشركة تراي لوشن للشئون المالية ومدير عام.شركة ocs. ثالثا تحويل مبلغ 4.532.500 مليون دولار إلي حسابات شركة mn للتجارة والهوائيات المحدودة المملوكة م. ف. ح
المستندات
وقدم المستشار القانوني للشركة كافة الأدلة والمستندات ضد المتهمين وتضم كشوف حسابات الشركة والتحويلات المالية التي أجراها المتهمون لحساباتهم في البنوك الخارجية وكشف بأسماء شركات وهمية بالخارج انشأها المتهمون بالإضافة الي كشوف يوجد بها تلاعب وتزوير.
كما تقدم »‬م. ح» مدير إدارة القضايا بالبنك التجاري الدولي بمستندات تؤكد أن البنك مساهم بنسبة 15% من مال شركة تراي اوشن للطاقة وبرجوع البنك للمكتب الاستشاري المراجع لحسابات الشركة تبين قيام المشكو في حقهما بالاستيلاء علي أموال تلك الشركة بحوالي مبلغ 950 مليون دولار وذلك خلال الفترة من 25/5/2011 حتي 29/10/2015 وذلك علي النحوالتالي : التلاعب في حسابات الشركة وذلك بحذف ايداعات بنكية تخص الشركة من حسابات البنوك وتحويلها للحسابات البنكية خاصة بالمتهمين لبنوك قطرية قدرت بمبلغ 962.240.861 مليون دولار وحذف رصيدها ببنك قطر الوطني المقدر بمبلغ 1.148.176 مليون يورور وحذف مقدار استثمارات الشركة في شركة اوبل كونسنتج سرفيس وحذف كافة المعاملات المالية التي تخص الشركة وقدم تقرير خبير استشاري متضمن جميع كشوف الحسابات الثابت بها قيام المتهمين بتحويل المبالغ المشار إليها من حسابات شركة.تراي اوشن دون أن يكون لتلك التحويلات أي صدي بميزانيات الشركة.
وأصدر النائب العام بتاريخ 6/9/2017 قرارا بمنع كل من المتهمين وزوجتيهما واولاد الأول القصر مؤقتا من التصرف في أموالهم الشخصية دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها سواء كانت أموالا نقدية أومنقولة اوسائلة أوأسهما أوسندات والتي جاءت كالتالي شهادة ملكية عقار - فيلا بمرسي دبي باسم المذكور ورخصة سيارة تويوتا واتفاق تنازل من المذكور للسيدة ياسمين إبراهيم زوجته عن الفيلا رقم (87-w) بمنطقة توليت الجونة المملوكة للمذكور والمحرر بينه وبين شرطة اوراسكوم بتاريخ 13/4/1990. وعقد بيع ابتدائي مشروع. Golf. Palm بمدينة 6 أكتوبر بين الشركة والمتهم الأول المذكور وايصالات استلام شيك وصورة من عقد أرض فضاء بين السيدة ليلي محمد والمتهم الأول كما عثر علي حافظة تحتوي علي خطابات من الشركة المبلغة لصالح المتهم الأول تقرر فيها زيادة راتبه وصرف مكافآت له واخلاء طرفه وطرف المتهم الثاني وعثر علي مظروف آخر شهادة.
وأيدت الدائرة 26 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة أسامة شاهين، قرار النائب العام بمنع المتهمين، وزوجاتهم وأولادهم القصر، من التصرف في أموالهم الشخصية والتحفظ عليها مؤقتا ووجهت نيابة الأموال العامة للمتهمين اتهامات بغسيل الأموال واستغلال النفوذ للتربح بوجه حق مستغلين سلطتهم وفقا
للمادة (112) التي تقول ان كل موظف عام اختلس أموالا أوأوراقا أوغيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة
والمادة (113) التي تقول ان كل موظف عام إستولي بغير حق علي مال أوأوراق أوغيرها لإحدي الجهات المبينة في المادة 119، أوسهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أوالسجن
ووفقا للمادة (115) والتي تقول كل موظف عام حصل أوحاول أن يحصل لنفسه أوحصل أوحاول أن يحصل لغيره، بدون وجه حق علي ربح أومنفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة .