وزيرتا الصحة والتضامن يشهدان توقيع بروتوكولي تعاون بشأن علاج الإدمان.. صور

شهدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، اليوم الخميس، توقيع بروتوكولي تعاون لإنشاء مراكز جديدة وتقديم خدمات عديدة لمرضى الإدمان من المراهقين، فضلًا عن مسح قومي شامل لظاهرة تعاطي وإدمان المواد المؤثرة فى الحالة النفسية، وذلك بديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي.
ومن جانبها أشادت وزيرة الصحة والسكان، بدور وزارة التضامن الاجتماعي في دعم ونجاح مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس "سى" والكشف عن الأمراض غير السارية، لافتة إلى تكاتف جميع الوزارات لحشد المواطنين للاطمئنان على أنفسهم وأسرهم.
وفى هذا السياق، وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي التحية والتقدير لوزيرة الصحة والعاملين بالوزارة لما يتم تحقيقه من إنجازات فى مبادرة الرئيس، يعكس حجم العمل الغير مسبوق في هذه المبادرة الرئاسية الهامة" 100 مليون صحة".
وأشار وزيرة الصحة إلى أن البروتوكول الأول يأتى استكمالًا للبروتوكول السابق بين الوزارتين والذى تم إبرامه منذ عام 2014 ثم تم تحديثه في عام 2017 بإضافة مستشفى العزازي للصحة النفسية بمحافظة الشرقية ومركز شبرا قاص لعلاج الإدمان بمحافظة الغربية، حيث يتضمن الجديد فيه إنشاء 3 عيادات جديدة للعلاج مرضى الإدمان من المراهقين فى مستشفيات العباسية والمطار بالقاهرة ومستشفى المعمورة بالإسكندرية، إضافة إلى تطوير عيادات المراهقين بمستشفى حلوان، فضلًا عن افتتاح خدمة العيادات الخارجية للخط الساخن بمستشفيات (سوهاج) و(عباس حلمى) بالعجمى، محافظة الاسكندرية، وتدريب فرق علاجية متخصصة علي البرنامج العلاجي.
وأضافت أنه بموجب البروتوكول الذى تم توقيعه اليوم، سيتم التوسع في تقديم خدمة الخط الساخن لتشمل جميع مستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان وأي مستشفي جديدة يتم إضافتها إلي مستشفيات أمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان.
وأشارت إلى أن البروتوكول يتضمن أيضًا إجراء تحاليل فيروسات (HIV- C- B) على مرضي الإدمان المتقدمين للعلاج من خلال الخط الساخن "16023" سواء في العيادات الخارجية أو الأقسام الداخلية والتي يصل عدد المترددين عليها إلى ما يزيد عن 100 ألف مريض سنويًا يتحمل الصندوق تكلفة العلاج بالكامل لا سيما وأن متعاطي المخدرات عن طريق الحقن هم أكثر الفئات عرضة لاكتساب ونقل هذه الفيروسات، مؤكدة أن الاكتشاف المبكر للفيروسات بين أكثر الفئات عرضة للخطر يمثل حلقة مهمة في إطار جهود الدولة للقضاء على فيرس C بدعم ورعاية من رئيس الجمهورية.
كما يشمل البروتوكول تدريب أخصائيين الخط الساخن بالصندوق على البرنامج المطور والمعتمد دوليا لعلاج إدمان المراهقين.
وقع البروتوكول من جانب وزارة الصحة الدكتورة منن عبد المقصود، أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية، ومن جانب وزارة التضامن الاجتماعي، الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى.
واشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الى أن البروتوكول الثاني والذى تم توقيعه، اليوم، بين الأمانة العامة للصحة النفسية، وصندوق مكافحة الإدمان، والمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، يهدف لإجراء المسح القومى الشامل لرصد حجم وأبعاد مشكلة تعاطى المخدرات، ومعرفة مدى انتشار المواد المؤثرة فى الحالة النفسية وأكثر الأنواع شيوعا بين الفئات المختلفة، وكذلك أكثر الشرائح المستخدمة لهذه المواد، لافتًا الى أن هذا البروتوكول سيساهم فى وجود بيانات وطنية موحدة صادرة عن الدولة، تساعد فى تطوير السياسات الموجهة في ضوء المتغيرات التي تطرأ على هذه الظاهرة.
ومن جانبها قالت وزيرة التضامن الاجتماعي إن هذه البروتوكولات تمثل حلقة مهمة في تعاون مثمر وممتد بين وزارتي التضامن الاجتماعي والصحة والسكان لمواجهة العديد من القضايا المجتمعية ومنها مشكلة التعاطي والإدمان والتي يتشارك في مواجهتها صندوق مكافحة الإدمان بوزارة التضامن مع الأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة، لافتة الى أن الصندوق لديه شراكة مع 22 مركزا علاجيا لتقديم خدمات العلاج والتأهيل منهم 14 مركزا تابعا للأمانة العامة للصحة النفسية.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المسح القومى الشامل لرصد ظاهرة تعاطى المخدرات يعد الأول من نوعه الذي يتم تنفيذه في كافة محافظات الجمهورية في نفس الوقت، حيث إن المسح السابق الذي نفذه صندوق الإدمان والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في عام 2014 كان في 10 محافظات ممثلة لمحافظات الجمهورية، كما أن مسوح وزارة الصحة تم تنفيذها في جميع محافظات الجمهورية ولكن على فترات زمنية متباعدة، موضحة أنه تم الإعداد لهذا المسح وفق المعايير الدولية المعتمدة من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وكذلك منظمة الصحة العالمية بما يساعد على الوفاء بالتزامات مصر الدولية بإعداد تقارير علمية عن وضع مشكلة المخدرات ورفعها للجنة الدولية للرقابة على المخدرات.