نائبة تطالب بتشكيل لجنة تقصى حقائق بشأن تلوث هواء القاهرة

قدمت الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، طلبًا للدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، طالبت فيه بتشكيل لجنة تقصى حقائق، استنادًا إلى حكم المادة 135 من الدستور بشأن "تلوث الهواء فى القاهرة والتقارير الصادرة عن هيئات أجنبية تشير إلى وضع التلوث فى مصر".
وأوضحت "فراج"، في المذكرة التفسيرية لطلب تشكيل لجنة تقصي حقائق، أن البيئة المصرية تعانى من إهمال جسيم ومؤخرا صدر تقرير عالمي وضع القاهرة المدينة الأكثر تلوثا على مستوى العالم بفارق كبير، وقد جاء به أنه "يتنفس سكان العاصمة المصرية الهواء المهدر ب PM2.5 الذي يشكل خطورة أكبر ب 11.7 مرة من المستوى الآمن الموصى به من قبل منظمة الصحة العالمية، المدينة لديها أيضا ثاني أعلى مستويات PM10 في العالم، بمعدل 284 ميكروغرام / م 3 في المتوسط - 14.2 مرة فوق الحد الآمن".
وقالت إنها نبهت كثيرا بسوء إدارة الملف البيئي واستخدمت جميع أدواتها البرلمانية للمراقبة على أداء هذا الملف، إلا أنه لم يتحرك أحد من المسئولين عن هذا الملف لوضع استراتيجية لحسن استغلال الموارد البيئية التى تزخر بها مصر، والتى إن حسن استغلالها تعود بالنفع فى ميزان قوة الدولة لعائدها الاقتصادى والاجتماعى والمعنوى والبيئى والصحى.
وأوضحت أنها أوضحت من قبل لوزارة البيئة أن تقارير منظمة الصحة العالمية والبنك الدولى أكدت تدهور نوعية الهواء بصورة بالغة الخطورة واحتلت القاهره الترتيب الثانى كأكثر المدن تلوثا للهواء، وقد بلغ التلوث بالقاهرة مدى لا يمكن السكوت عنه لتصبح الملوثات بالقاهرة تجاوز أضعافا الحدود المسموح بها وتكلفته تتجاوز 60 مليار جنيه، وكان من أبرز أسباب التلوث سوء التعامل فى التخلص من القمامة عن طريق مدافن غير صحية وغير آمنة، وجاءت تقارير وزارة الصحه لقياس نوعية الهواء بشرق القاهرة 19/1/2016 و1/2/2016 و21 و22/8/2017 بالغة الخطورة.
وأشارت النائبة إلى وجود جسيمات معادن ثقيلة فى الهواء ومركبات عضوية وثانى أكسيد الكبريت والذى يسبب الأمراض بالجهاز التنفسى وانتشار الأمراض السرطانية، وتركت وزارة البيئة تلك الكارثة البيئية الجسيمة، واعتراف الوزارة بالتقارير الرسمية عن مخالفات جسيمة من عدم وجود سجل بيئى وخلافه، وجاء تقرير وزارة الصحة بتاريخ 19/4/2018، معلنا زيادة الكارثة وكل ذلك تحت سمع وبصر وزارة البيئة وعدم تنفيذ وزارة البيئة المادة 22 من قانون البيئة ولم تحرك وزارة البيئة ساكنا.
وأضافت "فراج": "وليأتى بعد ذلك برنامج الحد من التلوث فى الملف البيئى مخيبا للآمال وذا طموحات ضئيلة جدا فى هذا الملف، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يحقق ما تصبو إليه مصر فيما طرحته من استراتيجية التنمية المستدامة 2030، لقد جاءت جميع البرامج لتحسين نوعية الهواء والمخلفات وغيرها من البرامج البيئية متواضعة ولا تلبى الطموح فى الحفاظ على صحة المواطن المصرى والحد من التلوث ولا يتواكب مع أبسط حق إنسانى للمواطن فى استنشاق هواء نقى لا يتسبب فى أمراضه، وقد ظهر واضحا جليا في زيادة أمراض الجهاز التنفسى والوفيات الناتجة عن تلك الأمراض وارتفاع نسب السرطان، وكان من الواجب أن يكون هناك تحرك بآليات فاعلة وبرنامج يلبى الطموح فى خفض الانبعاثات المسببة لتلوث الهواء".
وتابعت: "وليأتى بعدها بوضوح التخبط فى تصريحات وزيرة البيئة، فلم يتم الرد على تلك التقارير الدولية بصورة علمية تليق بمكانة مصر بل تركت تلك التقارير تسيء إلى مصر وتؤثر على الاقتصاد والبيئة والسياحة والصحة، ولياتى رد الوزارة باهتا لا يرد بصورة علمية إذا ما تضمن التقرير من أرقام صحيحة، فكان الواجب الرد عن الإجراءات التى أخذتها مصر للحد من هذا التلوث وإثاره السلبية ولأجبرت الجهة الأجنبية على نشر تلك الإجراءات أو إذا ما استند التقرير إلى أرقام خاطئة، فكان من الواجب تصحيح تلك الأرقام".
وأوضحت عضو مجلس النواب: "لقد جاءت الكثير من المنح والمشروعات إلى وزارة البيئة للحد من التلوث وألم بها الكثير من الشبهات، فلم تستغل الاستغلال الأمثل للدولة المصرية، ومما دفعنى إلى طلب فحصها من الجهاز المركزى للمحاسبات هو ما دار حولها من شبهات خلل مالى وفساد إدارى تؤدى إلى إهدار المال العام".
وقالت "فراج": "فلا عجب بعد ما ذكرته أن تأتى التقارير الأجنبية تضع القاهرة على رأس المدن الأكثر تلوثا عالميا، ولقد حذرت كثيرا ولكن لم يدرك القائم على هذا الملف المخاطر البيئية من تلوث هواء ونوعيه مياه وغيرها، حيث كان من الواجب وضع خطة قومية واستراتيجية محددة للارتفاع بمستوى تصنيف مصر البيئى، والذى يأتى متأخرا".
وأضافت: "وقد أصبح واضحا فشل وزارة البيئة فى النهوض بالعمل البيئى فى مصر ووضع استراتيجية للحد من التلوث وتحسين البيئة المصرية، ولذا أصبح من الواجب تشكيل لجنة لتقصى الحقائق لتقوم بالقياسات البيئية اللازمة لتكشف الوضع عن التلوث البيئى فى مصر والرد على أى افتراءات خارجية واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من التلوث".