تقدمت النائبة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، بمذكرة لرئيس الحكومة، لإلغاء وزارة البيئة، وذلك بعد صدور تقرير عالمى وضع القاهرةالمدينة الأكثر تلوثا على مستوى العالم بفارق كبير، وقد جاء به أنه "يتنفس سكان العاصمة المصرية الهواء المهدر بPM2.5 الذي يشكل خطورة أكبر ب 11.7 مرة من المستوى الآمن الموصى به من قبل منظمة الصحة العالمية". وتضمنت المذكرة حديث النائبة بأنها أسفت لما آل إليه حال البيئة فى مصر، حيث صدر تقرير عالمي وضع القاهرةالمدينة الأكثر تلوثا على مستوى العالم بفارق كبير، وجاء به أنه "يتنفس سكان العاصمة المصرية الهواء المهدر ب PM2.5 الذي يشكل خطورة أكبر ب 11.7 مرة من المستوى الآمن الموصى به من قبل منظمة الصحة العالمية، والمدينة لديها أيضا ثاني أعلى مستويات PM10 في العالم، بمعدل 284 ميكروغرام / م 3 في المتوسط - 14.2 مرة فوق الحد الآمن". وأضافت "فراج": "لقد نبهت كثيرا عن سوء إدارة الملف البيئى واستخدمت جميع أدواتي البرلمانية للمراقبة على أداء هذا الملف، ومع ذلك لم يتحرك المسئولون عن هذا الملف لوضع استراتيجية لحسن استغلال الموارد البيئية التى تزخر بها مصر والتى إن حسن استغلالها تعود بالنفع فى ميزان قوة الدولة لعائدها الاقتصادى والاجتماعى والمعنوى والبيئى والصحى". وتابعت: "لقد أشرت من قبل فى الاستجواب المقدم منى لوزير البيئة إلى أن تقارير منظمة الصحة العالمية والبنك الدولى تؤكد تدهور نوعية الهواء بصورة بالغة الخطورة، واحتلت القاهرة الترتيب الثانى كأكثر المدن تلوثا للهواء، وقد بلغ التلوث بالقاهرة مدى لا يمكن السكوت عنه وتجاوز أضعاف الحدود المسموح بها، وتكلفته تتجاوز 60 مليار جنيه، وكان من أبرز أسباب التلوث سوء التعامل فى التخلص من القمامة عن طريق مدافن غير صحية وغير آمنة، وجاءت تقارير وزارة الصحة لقياس نوعية الهواء بشرق القاهرة 19/1/2016 و1/2/2016 و21 و22/8/2017 بالغة الخطورة، حيث أكدت وجود جسيمات معادن ثقيلة فى الهواء ومركبات عضوية وثانى أكسيد الكبريت، والذى يسبب الأمراض بالجهاز التنفسى وانتشار الأمراض السرطانية". وأوضحت "فراج": "الوزارة اعترفت في التقارير الرسمية بوجود مخالفات جسيمة من عدم وجود سجل بيئى وخلافه، وجاء تقرير وزارة الصحة بتاريخ 19/4/2018 معلنا زيادة الكارثة، وكل ذلك تحت سمع وبصر وزارة البيئة التي لم تنفذ المادة 22 من قانون البيئة ولم تحرك ساكنا". واقترحت عضو مجلس النواب في ضوء هذا التقرير، بإلغاء وزارة البيئة التى "لم يعد لها دور سوى استهلاك المنح والمشاريع فيما لم يجد أو يفيد، مع تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء تتولى إدارة الملف البيئى والتنسيق بين الوزارات المختلفة والنهوض بالعمل البيئى وتحسين المؤشرات البيئية وتصنيف مصر ووضع استراتيجية لإدارة المخلفات الصلبة تقوم على حسن استغلال تلك المخلفات وعائدها الاقتصادى، وبالتالى تعود بالفائدة على نوعية الهواء وحسن استغلال المحميات كمحميات، وإيقاف العبث بتلك الثروة القومية والوقوف على جميع الآثار البيئية وتحسين مستوى الضوضاء ونوعية المياه والهواء وخفض الانبعاثات وغيرها، ما يعود بالنفع على الدولة المصرية وزيادة ميزان قوتها الشاملة".
