قدمت النائبة شيرين فراج، خطابًا لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تقترح فيه إلغاء وزارة البيئة. وقالت "فراج"، في بيان صادر اليوم، "نأسف لما آل إليه حال البيئة في مصر، لقد صدر تقرير عالمي وضع القاهرةالمدينة الأكثر تلوثًا على مستوى العالم بفارق كبير". وتابعت النائبة: "نبهت كثيرًا عن سوء إداره الملف البيئي واستخدمت جميع أدواتي البرلمانية للمراقبة على أداء هذا الملف، ومع ذلك لم يتحرك المسؤولين لوضع استراتيجية لحسن استغلال الموارد البيئية التي تزخر بها مصر، والتي إن حسن استغلالها تعود بالنفع في ميزان قوه الدولة لعائدها الاقتصادي والاجتماعي والمعنوي والبيئي والصحي". واستطردت النائبة: "أشرت من قبل في الاستجواب الذي قدمته ضد وزيرة البيئة أن تقارير منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي أشارت إلى تدهور نوعية الهواء بصورة بالغة الخطورة واحتلت القاهرة الترتيب الثاني كأكثر المدن تلوثًا للهواء". وتابعت النائبة: "بلغ التلوث بالقاهرة مدى لا يمكن السكوت عنه لتصبح الملوثات بالقاهرة تجاوز أضعاف الحدود المسموح بها، وتكلفته تجاوز 60 مليار جنيه، وكان من أبرز أسباب التلوث سوء التعامل في التخلص من القمامة عن طريق مدافن غير صحية وغير آمنة". وأضافت "فراج"، أن برنامج الحكومة في الملف البيئي جاء مخيبا للآمال وذو طموحات ضئيلة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يحقق ما تصبو إليه مصر فيما طرحته من استراتيجية التنمية المستدامة 2030". وتابعت "فراج": "جاءت جميع البرامج لتحسين نوعية الهواء و المخلفات وغيرها من البرامج البيئية متواضعة ولا تلبي الطموح في الحفاظ على صحة المواطن المصري ولا يتواكب مع أبسط حق إنساني للمواطن في استنشاق هواءا نقيا لا يتسبب في أمراض، وكان من الواجب أن يكون هناك تحرك بآليات فاعلة وبرنامج يلبي الطموح يى خفض الانباعثات المسببة لتلوث الهواء". واستطردت النائبة: "ليأتي بعد ذلك بوضوح التخبط في تصريحات وزيرة البيئة، تارة تعلن أنها ستطرح المحميات الطبيعية بحق الانتفاع وتاره تعلن أنهم في سبيل إنشاء 50 مدفنًا للقمامة، متغافلة أن أحد أسباب تلوث الهواء تلك المدافن التي أقيمت بموافقة وزارة البيئة وتارة تتغافل عن السماح باستيراد مخلفات كانت ممنوع استيرادها". وقالت "فراج"، "جاءت الكثير من المنح والمشروعات إلى وزارة البيئة بها الكثير من الشبهات ولم تستغل الاستغلال الأمثل، وطلبت فحصها من الجهاز المركزي للمحاسبات لما دار حولها من شبهات خلل مالي وفساد إداري تؤدي إلى إهدار المال العام". وقالت النائبة، إنه كان من الواجب وضع خطة قومية واستراتيجية محدده للارتفاع بمستوى تصنيف مصر البيئي، والذي يأتي متأخرًا ولكن أصبح واضحًا فشل وزارة البيئة في النهوض بالعمل البيئى فى مصر ووضع استراتيجية لحسن استغلال الموارد البيئية و تحسين البيئة المصرية، متابعاً: لم أر دورا لوزارة البيئة و الأجهزة التابعة لها التى أثبتت فشلها. واقترحت "فراج" إلغاء وزارة البيئة التي لم يعد لها دور سوى استهلاك المنح والمشاريع فيما لم يجد أو يفيد، مع تشكيل لجنة عليا برئاسة مدبولي، تتولى إدارة الملف البيئي والتنسيق بين الوزارات المختلفة والنهوض بالعمل البيئي وتحسين المؤشرات البيئية وتصنيف مصر ووضع استراتيجية لإدارة المخلفات الصلبة تقوم على حسن استغلال تلك المخلفات وعائدها الاقتصادي".
