شهد وزير القوي العاملة محمد سعفان، بديوان عام الوزارة ، اليوم الأثنين، توقيع اتفاقية عمل جماعية بين جمعية أصحاب المدارس والمراكز التعليمية والمعاهد الخاصة علي مستوي الجمهورية، والممثلة ل 8 ألاف منشأة يعمل بها ما يزيد عن 800 ألف من العاملين "مدرس وموظف وعامل"، والنقابة العاملة للعاملين بالتعليم والبحث العلمي تقضي بمنح علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي، بحد أدني 245 جنيها وبدون حد أقصي. وقع الاتفاقية عن جمعية أصحاب المدارس الدكتور إمام مختار حميدة رئيس مجلس إدارتها ، وعن النقابة هشام عبد العزيز رضوان رئيس النقابة ممثلا عن العاملين. وقال الوزير: إن توقيع هذه الاتفاقية تأتي طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالعمال، ورعايتهم، لرفع العبء عن كاهلهم، مشيرا إلي أن صرفها جاء بمناسبة صدور القانون رقم 96 لسنة 2018 بمنح علاوة خاصة للموظفين والعاملين بالدولة اعتبارا من أول يوليو 2018 وبالاسترشاد بقرار وزير المالية رقم 271 لسنة 2018 بشأن قواعد صرف العلاوة المذكورة إيمانا من القطاع الخاص بمسئوليته الاجتماعية ومراعاة البعد الاجتماعي للعاملين بهذه المدارس وأسرهم ، كذلك انطلاقا من دور وزارة القوى العاملة فى تحقيق التوازن بين طرفى العملية الإنتاجية وتحقيق الاستقرار فى علاقات العمل. وأكد أن الوزارة تحاول تحقيق أقصى قدر ممكن من التوافق والانضباط بين طرفى العملية الإنتاجية، مشيرا إلي أن هذا التوافق له مردود إيجابى كبير ليس على طرفى العلاقة الإنتاجية فحسب ، بل على الاقتصاد المصرى ككل ، كنسيج وكيان واحد ، مؤكدا أن حدوث أى خلل فى هذه العلاقة سيكون له مردود سلبى على الجميع. وفى ختام كلمته قدم الوزير خالص شكره لكل عمال مصر الشرفاء الأوفياء عصب الاقتصاد المصرى وعماد بنائه طالبا منهم مزيدا من الجهد والعمل لدفع عجلة الإنتاج وتأكيد ريادة وتقدم الاقتصاد المصري. من جانبه وجه الدكتور محمد عطية الفيومي عضو مجلس النواب خالص شكره لوزير القوى العاملة على الجهد غير المسبوق لحماية ورعاية القوى العاملة فى جميع ربوع مصر ، شاكرًا جهده على كامل دعمه للعاملين بالمدارس الخاصة، إعلاءً لمبدأ التوافق والانضباط بين طرفى العملية الإنتاجية تحت مظلة وحماية ورعاية وزارة القوى العاملة. وقال : إن هذه الاتفاقية تعتبر اتفاقيًة ضخمة، لما لها من اعتبار مهم ، كونها تهتم برعاية نحو أكثر من 800 ألف عامل، يعملون في أكثر من 8000 منشأة، بها حوالي 2.7 مليون طالبًا، مما يجعلها من الأهمية بمكان أن تكون اتفاقيًة تحت رعاية وزير القوى العاملة، بما له من خطوات سباقة نحو الاهتمام بالعمال وكل ما يخص تحسين أمورهم الحياتية والمعاشية.
