فى قضية الزند : احالة التحقيقات الى محكمة جنوب القاهرة لنظر رد القاضى.. وحازمون يتظاهرون أمام المحكمةتضامنا مع المتهمين

- دفاع المتمهين :التحقيقات جاملت الزند على حساب موكلينا
- حازمون : " فى مصر قضاة لايعرفون حق الله "
قرر المستشار أحمد الشاهد، قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل، إحالة أوراق التحقيقات مع المتهمين الثلاثة بالاعتداء على المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، إلى رئيس محكمة جنوب القاهرة المستشار هاني عباس لاتخاذ القرار فيها بعد رد ه مع استمرار حبس المتهمين.
وشهد مبنى المحكمة عددًا من التظاهرات المناهضة للزند مرددين هتافات: "ثوار أحرار هنكمل المشوار" و"زند بيه هتولع البلد ولا إيه"، كما رفعوا لافتات مكتوب عليها "خالد ومحمود وعبدالرحمن ثوار من الميدان" و"أفلام الزند تقدم محاكمات الثوار الأحرار".
كما نظم العشرات من حركة "حازمون" مظاهرة انطلقت من العتبة إلى محكمة جنوب القاهرة، تأييدا للمتهمين بالاعتداء على المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، وذلك في ثانى جلسات التحقيق فى الواقعة، مرددين شعارات "إن فى مصر قضاة لا يعرفون حق الله".
وقام العشرات من الأفراد بالطرق على أبواب قاعات المحكمة تنديدا بحبس زملائهم، وهددوا بالاعتصام المفتوح فى محكمة جنوب القاهرة.
وشهدت ثاني جلسات التحقيق مع المتهمين الثلاثة بالاعتداء على المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، حالة من الغضب بين صفوف هيئة الدفاع عن المتهمين، بسبب طلب المستشار أحمد الشاهد استدعاء صاحبة الكشك المقابل لمبني نادي القضاة، لسؤالها عن أحداث الواقعة، وعدم استجابته لطلبهم بالاستماع لشهود النفي الذين تم تقديمهم في الجلسة الماضية، ومنهم نورا فخري، الصحفية بجريدة اليوم السابع، ومحمد حمدي، الصحفي بجريدة الوطن، ومختار معتمد، الصحفي بجريدة الجمهورية.
وتقدمت هيئة الدفاع عن المتهمين بطلب إلى النائب العام المستشار طلعت عبد الله قبل إحالة التحقيق مع المتهمين إلى رئيس محكمة جنوب القاهرة المستشار هاني عباس لاتخاذ القرار فيها بعد رد قاضي التحقيقات المستشار أحمد الشاهد وجاء نصه كالآتى: "هيئة الدفاع عن المتهمين الجارى التحقيق معها الآن بمعرفة قاضى التحقيق المستشار أحمد الشاهد لاحظت من خلال مجريات التحقيق مخالفتها أبسط قواعد التحقيق الجنائى للتشريع المصرى، وقد تبين فيها مجاملة المجنى عليه السيد أحمد الزند والمحاباة فى التحقيقات، كما مثل أحد أعضاء النيابة المشاركين فى الواقعة بجلسة التحقيق الأولى بمحكمة عابدين مما أثر فى إرداة المتهمين ومثل إكراها معنويا صارخا للحياد القانونى المعروف عن النيابة العامة.
و جاء فى المذكرة :يضاف إلى ذلك عدم استجابة قاضى التحقيق لطلب هيئة الدفاع باستدعاء المجنى عليه، وسؤاله عن تلك الواقعة ومواجهته بالمتهمين وتوجيه اتهام له فى واقعة التعدى على المتهمين وكل من شارك معه فى الواقعة واحتجاز المتهمين فى نادى القضاة والاعتداء عليهم وفقا بالتقارير الطبية المرفقة.
وتضمنت المذكرة التى تقدم بها دفاع المتهمين : مما سبق وتأسيسا عليه ولأسباب أخرى، لا نستطيع أن نعرب عنها حفاظا على سمعة القضاء المصري والنيابة العامة، مطالبين بإعادة القضية لحوزة النائب العام مقرونا بإخلاء سبيل المتهمين المقيدي الحرية على ذمة القضية وفقا لنصوص قانون الإجراءات الجنائية، حيث إن حبسهم تعارض مع نصوص الدستور المصري الجديد وتكليف هيئة قضاة تحقيق مكونة من 3 قضاة على الأقل ضمانا للنزاهة والحيدة ووقع على ذلك الطلب 16 محاميا من الحاضرين على المتهمين".