قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل محاكمة هشام عبد الباسط محافظ المنوفية السابق، واثنين آخرين، لإتهامهم بطلب والتوسط في جريمة رشوة مُقدرة ب 27 مليونا و 450 ألف جنيه، مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات التي تجريها المحافظة لشركة مملوكة لأحد المتهمين، وتسهيل استلام الأعمال وسرعة صرف مستحقاتها المالية الى 10 نوفمبر لفض الاحراز . عقدت الجلسة داخل غرفة المداولة وتم خلالها استعراض عدد من الاحراز عبارة عن سيديهات تحتوي علي مقاطع فيديو وتسجيلات خاصة بادلة إدانة المتهمين. واستمعت المحكمة بالجلسة الماضية لمرافعة النيابة العامة وقال ممثل النيابة العامة، ان المتهم قام بإستغلال وظيفته ونفوذه في طلب الرشوة، وذلك من أجل إسناد اعمال إلي شركات بعينها، لاسيما ضياع الامانات في ذمته علاوة علي قيامه بإنتهاك الحريات والتأمر علي الانفس والاموال وعلي البلاد والعباد. كما أكد ممثل النيابة العامة، ان المتهم لم يهتم بدوره الحقيقي في تحسين وتطوير المحافظة وتوفير حياة كريمة لمواطنيها، بالإضافة لقيامه بعدم العبأ بعظيم امانته، الحامل بسلطة الوزراء في نطاق محافظته لتحسين خدماتها ولم يستوقفه الواقفين امام بابه للحصول علي حقوقهم. وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن المحافظ المتهم طلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهم الثاني "عاصم أحمد فتحي" صاحب إحدى الشركات والمُسند إليه أعمال تطوير ورفع كفاءة وتوريدات لعدد من المنشآت التابعة للمحافظة، وأثبتت التحقيقات أن محافظ المنوفية، أسند مشروعات إنشائية لإحدى الشركات الحكومية، والتي استعانت بدورها بشركة المتهم الثاني "عاصم فتحي" كمقاول لها من الباطن في تنفيذ تلك المشروعات، وتوسط المتهم الثالث "أحمد سعيد" في تقديم مبالغ الرشوة إلى المحافظ، عن طريق شراء عدد من السيارات وتأثيث وحدتين سكنيتين إحداهما بالمهندسين وأخرى بمحافظة الإسكندرية.