فتحت النيابة العامة في تونس، اليوم الاثنين، تحقيقا بشأن معلومات ووثائق تفيد بامتلاك حزب "حركة النهضة" لجهاز سري أمني مواز للدولة، متورط في اغتيال السياسيين المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عام 2013، بحسب قناة "العربية". وأشارت القناة إلى أن السلطات التونسية فتحت تحقيقا في الأمر بعدما كشفت هيئة الدفاع في قضيّة اغتيال بلعيد والبراهمي، عن وثائق تفيد بإدارة حركة النهضة، لتنظيم أمني سري مواز مهمته ممارسة التجسس واختراق مؤسسات الدولة وملاحقة خصوم الحزب، وتثبت علاقة الحزب بتصفية المعارضين في 2013. وقالت هيئة الدفاع إن شخصا يدعى مصطفى بن خضر، مقرّب من حركة النهضة، لعب دورا كبيرا في جمع معلومات ذات طابع استخباراتي عبر "تنظيم خاص وسري"، سعى من خلاله إلى اختراق المؤسسة العسكرية والأمنية، وجمع معلومات حول الصحفيين. وأشارت القناة إلى أن الهدف من هذا الجهاز الخاص هو بناء منظومة أمنية موازية واستقطاب القضاة وتتبع العسكريين إضافة إلى التعاون مع جماعة الإخوان الإرهابية والحصول على معلومات عن المؤسسة العسكرية الجزائرية وشركة غازها، ومحاولة اختراق سفارة الولاياتالمتحدة بهدف التجسس. ونفت حركة النهضة تلك الاتهامات الموجهة إليها، قائلة إن ما ورد في تقرير هيئة الدفاع هو "مغالطة وتضليل بتوظيف ملف قضائي تعود أطواره إلى سنة 2013 وبتّ القضاء في شأنه ولا صلة للمتهم فيه بحركة النهضة".